نوشته شده توسط : ali



اسم تجاری عنوانی است که تاجر تحت آن اسم به تجارت می پردازد. این اسم ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام دیگری که تاجر برای نوع عملیات تجاری خود انتخاب کرده است.

همان طوری که اسم تجاری معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است به این جهت در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است:
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از تقش، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود . علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.
لازم به توضیح است که آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده که شامل 67 ماده می باشد.

نکات کلیدی در ثبت نام تجاری و علامت تجاری
– اسم تجاری نباید با ثبت تجاری اشتباه شود زیرا ثبت تجاری در واقع معرف تاجر و ثبت مشخصات فردی او و درج تبعیت و رشته و نوع تجارت وی می باشد در حالی که اسم تجاری بیانگر و گویای نام تجارتخانه است و معرف تجارتخانه می باشد و برابر ماده 576 قانون تجارت ثبت آن اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری آن را الزامی نماید.
– برای حمایت از تجار مطاابق ماده 578 قانون تجارت هیچ کس نمی تواند اسم تجاری ثبت شده دیگری را در همان محل ، اسم تجاری خود نماید هر چند که اسم تجاری فوق با نام خانوادگی او یکی باشد و همچنین صاحبان شرکت های تجاری و تجار نمی توانند نام و نام خانوادگی فردی که شریک آن ها نمی باشد را به عنوان نام تجاری خود انتخاب کنند و در صورتی که به تنهایی تجارت می نمایند اسم تجاری آن ها باید به گونه ای انتخاب شده باشد که در زمینه مشارکت با دیگران ایجاد شبهه ننماید.
– علامت تجاری در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حقاستفاده از آن را نخواهند داشت.
– علامت تجاری ثبت شده گرچه انحصاری است ولی قابل انتقال به تجار دیگر می باشد و در ماده 249 قانون مجازات سابق و قوانین فعلی جعل و یا تقلید علایم تجاری ثبت شده مجاز نمی باشد و کسانی که آن را جعل و یا از آن تقلید نمایند قابل مجازات می باشند.
ثبت علائم نجاری قبلاَ اجباری نبود و به اختیار صاحبان صنایع و تجار گذاشته شده بود. لیکن در تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت، ثبت علائم تجاری را برای موارد ذیل اجباری نمود.
1- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و …
2- نوشابه و آب های گازدار
3- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون ، عطر ، ادکلن.
4- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی
– برای ثبت علامت تجاری باید اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم شود. به وسیله اظهارنامه باید مشخصات کامل متقاضی آن و شرح علامت اعم از تصویر با نقش ذکر گردد ضمن اینکه باید در اظهارنامه شماره جنس نیز قید شود.
– هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد. چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود.
از جهت اینکه طیقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید.
در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در روزنامه منتشر می شود در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد.
– مدت اعتبار علایم تجاری 10 سال است و پس از آن نیز قابل تمدید می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 107
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اسم تجاری عنوانی است که تاجر تحت آن اسم به تجارت می پردازد. این اسم ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام دیگری که تاجر برای نوع عملیات تجاری خود انتخاب کرده است.

همان طوری که اسم تجاری معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است به این جهت در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است:
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از تقش، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود . علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.
لازم به توضیح است که آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده که شامل 67 ماده می باشد.

نکات کلیدی در ثبت نام تجاری و علامت تجاری
– اسم تجاری نباید با ثبت تجاری اشتباه شود زیرا ثبت تجاری در واقع معرف تاجر و ثبت مشخصات فردی او و درج تبعیت و رشته و نوع تجارت وی می باشد در حالی که اسم تجاری بیانگر و گویای نام تجارتخانه است و معرف تجارتخانه می باشد و برابر ماده 576 قانون تجارت ثبت آن اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری آن را الزامی نماید.
– برای حمایت از تجار مطاابق ماده 578 قانون تجارت هیچ کس نمی تواند اسم تجاری ثبت شده دیگری را در همان محل ، اسم تجاری خود نماید هر چند که اسم تجاری فوق با نام خانوادگی او یکی باشد و همچنین صاحبان شرکت های تجاری و تجار نمی توانند نام و نام خانوادگی فردی که شریک آن ها نمی باشد را به عنوان نام تجاری خود انتخاب کنند و در صورتی که به تنهایی تجارت می نمایند اسم تجاری آن ها باید به گونه ای انتخاب شده باشد که در زمینه مشارکت با دیگران ایجاد شبهه ننماید.
– علامت تجاری در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حقاستفاده از آن را نخواهند داشت.
– علامت تجاری ثبت شده گرچه انحصاری است ولی قابل انتقال به تجار دیگر می باشد و در ماده 249 قانون مجازات سابق و قوانین فعلی جعل و یا تقلید علایم تجاری ثبت شده مجاز نمی باشد و کسانی که آن را جعل و یا از آن تقلید نمایند قابل مجازات می باشند.
ثبت علائم نجاری قبلاَ اجباری نبود و به اختیار صاحبان صنایع و تجار گذاشته شده بود. لیکن در تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت، ثبت علائم تجاری را برای موارد ذیل اجباری نمود.
1- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و …
2- نوشابه و آب های گازدار
3- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون ، عطر ، ادکلن.
4- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی
– برای ثبت علامت تجاری باید اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم شود. به وسیله اظهارنامه باید مشخصات کامل متقاضی آن و شرح علامت اعم از تصویر با نقش ذکر گردد ضمن اینکه باید در اظهارنامه شماره جنس نیز قید شود.
– هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد. چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود.
از جهت اینکه طیقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید.
در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در روزنامه منتشر می شود در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد.
– مدت اعتبار علایم تجاری 10 سال است و پس از آن نیز قابل تمدید می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.لذا،شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد.لذا ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

در مقالات قبلی، راجع به شرایط ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی سخن گفتیم، در این مقاله برآنیم تا به چگونگی ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی بپردازیم.

چگونگی ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی
نحوه ثبت ختم تصفیه در انواع شعب و نمایندگی خارجی در مرجع ثبت شرکت های تهران به عنوان تنها متولی ثبتی در سرزمین اصلی ( به غیر از مناطق آزاد) دارای ابهام می باشد.
• وفق ماده 16 آیین نامه اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی :
اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل آن شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، شش ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
در راستای رعایت مفاد این ماده، مرجع ثبت شرکت ها نسبت به اخذ تعهدنامه مبنی بر رعایت تبصره مذکور در زمان تاسیس شعب و نمایندگی شرکت های خارجی اقدام می نماید. علیهذا با توجه به موارد فوق در خصوص انجام امور تصفیه از جمله تعیین مدیر تصفیه تشریفات ثبت ختم تصفیه و … برای شعب و نمایندگی خارجی تعیین تکلیف نشده است و صرفا به عبارت «انجام امور تصفیه» اشاره شده است.
از طرفی بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود، موضوع و وظایف اصلی شرکت اصلی را در ایران انجام می دهند. فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود. لذا به نظر انجام تشریفات و مراحل تصفیه می بایست به تایید شرکت مادر برسد.
همچنین نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت و به نظر مسئول انجام و تشریفات تصفیه خواهد بود.
با بیان فوق، تشریفات قانونی مربوط به شرکت های ایرانی از جمله مراتب تشریفات تقسیم دارایی در مواد 215 قانون تجارت و یا ماده 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نمی گردد و مسئولیت اصلی اعلام ختم تصفیه شعب خارجی بر عهده شرکت مادر خارجی می باشد. جهت پاسخگویی مناسب به بستانکاران و طلبکاران احتمالی، می بایستی راهکارهای اجرایی از جمله اخذ ضمانت نامه های بانکی از شرکت های خارجی در زمان ایجاد شعب در ایران اخذ گردد.
در انتها، جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم، به اطلاع می رساند،" ثبت شرکت " با بیش از یک دهه تجربه ی موفق و با بهره گیری از جمعی از متخصصان و وکلای برجسته ی دادگستری، به صورت فوق حرفه ای خدمات خود را در زمینه هایی نظیر ثبت شرکت،ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع و طرح صنعتی،ثبت صورتجلسات شرکت ها،ثبت تغییرات پس از شرکت در جهت رفع نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.



:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


 
یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید. همچنین در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن تجاوز نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.

موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است : (جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.) لذا مدیران شرکت چنانچه بر خلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.
• موضوع فعالیت تجاری :
ار آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.
لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (به جز شرکت های سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخودار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.
• معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵. تصدی به عملیات حراجی.
۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است :
هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی. مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هر چند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی، تامین خدمات آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن، تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگ ها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و مهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.
هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتی ها، هواپیماها و معاملات راجع به آن ها. تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، (دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ).
تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.
بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاترها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.
هر گونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی.
هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی.
• تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری :
با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجارتی عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجارتی اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیزایجاد و فعالیت نمایند. همچنین ممکن است برخی دیگر از فعالیت های تجاری در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل می کردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.
همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجارتی و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد‌، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.
از آنجا که قانونگذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.
• قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت :
از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.
در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.
در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز و موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
ااف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاص ندارند.
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
• امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت :
برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
۲. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور
۳. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور
۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور
۵. مدیریت فضای فرکانس کشور
۶. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد
همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت یا اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.



:: بازدید از این مطلب : 88
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

مقدمه
هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت الزامی می باشد و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد. وقتی که شرکتی به ثبت می رسد، مزایای بسیاری برای ما خواهد داشت. از جمله این مزایا میتوان به اعتبار حاصل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نام برد. همچنین برای اینکه بتوانیم با شرکتهای ثبت شده دیگر داد و ستد انجام دهیم، باید از صحت ثبت شرکت آنها اطلاع پیدا کنیم که راه آن استفاده از لیست اسامی شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها در سایت های دولتی کشور است.

اما آیا امکان مشاهده لیست اسامی شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها وجود دارد؟
اداره ثبت شرکتها به عنوان مرجع قانونی ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. این سازمان در چند سال گذشته با رویکرد دولت نسبت به انجام امور از طریق اینترنت، با راه اندازی سامانه الکترونیک ثبت شرکت ها، بسیاری از فرآیندها را آسان کرده است. لازم به ذکر است تمامی امور ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت ، پلمپ دفاتر از طریق همین سامانه صورت می پذیرفت و در داخل سامانه بر اساس شهر نسبت به انتخاب واحد ثبتی خود امور مورد نظر انجام می گیرد. سایت اداره ثبت شرکتها به آدرس   می باشد. تمامی شرکت ها پس از تکمیل مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت برای متقاضیان قابل پیگیری و استعلام می باشند.

مشاوره رایگان ما برای ثبت برند و علامت تجاری
مشاوره ما در تمامی زمینه های کاری موسسه ، صد در صد رایگان می باشد و همچنین جهت رفاه حال شما کاربران عزیز ، راه ها متعددی برای ارائه این خدمات قرار داده شده است. شما می توانید هر یک از این گزینه ها را به دلخواه خود انتخاب کنید و یا با مطالعه ادامه مطالب و دیدن فیلم های کوتاه ما ، بیش از پیش به هدف خود نزدیک شوید.

 
در انتهای صفحه بخش نظرخواهی قرار داده شده است که می توانید سوالات خود را مطرح کرده و در کمتر از 24 ساعت کاری پاسخ خود را دریافت کنید.
مراجعه حضوری
در قسمت تماس با ما ( بالای صفحه ) آدرس همراه با نقشه برای شما عزیزان قرار داده شده است.
​روش های دسترسی به لیست اسامی شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها
روش اول
1- یکی از مهم ترین منابع قابل استناد برای همه اشخاص ، ارگان ها ، سازمان های دولتی و خصوصی ، سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://ilenc.ir می باشد . در این سامانه درج یکی از اطلاعات ذیل جهت استعلام شرکت الزامی است :
• نام شرکت
• شماره ثبت شرکت
• شناسه ملی شرکت

 

روش دوم
2- دومین راه برای بررسی اطلاعات مهم و اساسی شرکتهای ثبت شده، آگهی تاسیس شرکت که شامل اسم شرکت، تاریخ ثبت شرکت، اسامی اعضا هیئت مدیره شرکت، سرمایه شرکت، حق امضا مجاز شرکت و آدرس شرکت ثبت شده در آن قید میگردد و همچنین کلیه تغییرات شرکتهای ثبت شده از طریق سایت رسمی روزنامه رسمی کشور می باشد. کافیست به سامانه روزنامه رسمی به نشانی مراجعه کنید ، اطلاعات لازم در مورد شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکتها را با قید یکی از موارد زیر جستجو نمایید :

• اسامی شرکتهای ثبت شده
• تاریخ ثبت شرکتهای ثبت شده
• شماره ثبت شرکتهای ثبت شده
• شناسه ملی شرکتهای ثبت شده

فیلم آموزش استعلام روزنامه رسمی شرکت ها - آموزش کار با سایت روزنامه رسمی
اسامی شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها

 



:: بازدید از این مطلب : 116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



با اجراي ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم پس از ده سال ارائه ۳ ماه يک بار فهرست معاملات به سازمان مالياتي اجباري مي‌شود .

از ابتداي سال موديان حقيقي و حقوقي بايد فهرست معاملات خود را هر سه ماه يک بار به سازمان امور مالياتي کشور ارائه کنند.

ماده ۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال آينده براي موديان حقيقي و حقوقي‌ اجرا مي‌شود و اگر اين افراد فهرست مذکور را ارائه ندهند يک درصد مشمول جريمه خواهند شد و همچنين در صورت عدم ارائه صورت حساب يا استفاده از کد اقتصادي ديگران تا ۱۰ درصد ارزش معامله جريمه خواهند شد که جريمه سنگيني است.

اشخاص حقوقي براي اخذ کد اقتصادي تا پايان سال فرصت دارند و پس از اتمام اين مهلت در سال آينده فرصتي براي ثبت نام نخواهد بود.

 

کلیات اخذ کد اقتصادی

فعاليت هاي اقتصادي به طرق مختلف در جوامع صورت مي گيرد . حمايت از فعاليت کنندگان دراين امر و همچنين نظارت بر اعمال اقتصادي (تجاري)مستلزم شناخت اشخاص فعال در اين زمينه مي باشد .

کسب مجوز براي فعاليت هاي تجارتي و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب ماليات و جلوگيري از رقابتها و تلاشهاي ناسالم يکي از مزاياي اين امر محسوب مي گردد.

در کنار راهماي ثبت شرکتها و دريافت کارت بازرگاني ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادي ملاحظه مي شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهاي ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي جاري است نسبت به نگارش و ارائه راهنماي دريافت شماره اقتصادي براي کساني که نيازمند دانستن اطلاعات مربوط مي باشند اقدام شد .

كليات مربوط به كد اقتصادي:
۱-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي :
کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و کارهاي خدماتي اشتغال دارند همچنين کليه اشخاص حقيقي که به امور فوق اشتغال داشته و داراي پروانه کسب يا کار ازمراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري باشند و واجد شرايط اخذ شماره اقتصادي به شمار مي آيند . قابل ذکر است احراز يکي از شرايط فوق براي اشخاص حقيقي کافي مي باشد.

 

۲-مجوز فعاليت :
مجوز فعاليت به سندي اطلاق مي گردد که بر اساس آن فعاليت اقتصادي هز شخصي از طرف يکي از مراجع ذيصلاح تاييد شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان يا کارت بازرگاني از طرف وزارت بازرگاني يا فعاليت مرغداري از طرغ جهاد يا گواهي فعاليت صنعتي (کارگاه يا کارخانه) از طرف وزارت صنايع يا پروانه هاي کسب و کار صادره از سوي اتحاديه هاي صنفي و يا معرفي نامه سازمان برنامه بودجه براي پيمانکاران و يا ساير مراجع ذيربط.

۳-محل فعاليت تجاري:
محل فعاليت تجاري به يک واحد شغلي اطلاق مي گردد که آن محل از طرف شهرداري يا مراجع قانوني ديگر بعنوان محل فعاليت اقتصادي شناخته شده و فعاليت مربوط در آن جواز کسب و يا بدون جواز انجام مي شود (مانند دفتر پيمانکاري يا واسطه ها يا شغلهاي مشابه که فعاليت همراه با مجوز نمي باشد و داروخانه ها و يا برخي ديگر از مشاغل که محل فعاليت الزاما همراه مجوز کسب است، اين محل بصورت تطعي يا اجاره در اختيار مودي مي باشد .

۴-رسيد بانکي
مبلغ فيش بانکي در کليه شهرستانها به حساب ۵۲۳ خزانه نزد يکي از شعب بانک ملي از جانب مودي واريز مي شود .

۵-پرينت مربوط به شماره اقتصادي
پرينيت يک برگ صادر شده به وسيله کامپيوتر قبل از صدور کارت مي باشد که کليه اطلاعات مربوط به مودي اعم از هويتب و مالياتب را شامل مي شود که بعنوان رسيد از مودي توسط مامورين پست و بايگاني در پرونده مودي استفاده خواهد شد .

۶-کارت اقتصادي اشخاص حقيقي
رنگ .و شکل و مندرجات کارت جديد با کارتهاي قبلي تفاوت خواهد داشت و عکس ۲*۳ مودي ، نام ونام خانوادگي، شماره اقتصادي ، نشاني محل فعاليت تجاري و شماره حوزه مالياتي مودي در آن درج خواهد شد .

۷-کارت اقتصادي اشخاص حقوقي:
تغييرات مربوط به اشخاص حقيقي در کارت اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. با اين تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقي نيز درج واهد شد . در صورت هماهنگي با خدمات ماشيني کارت اشخاص حقوقي بصورت ليزري صادر خواهد شد .

وظايف مؤدي
۱-مدارک لازم براي اشخاص حقيقي:
عبارت است از فرم اطلاعات هويتي، تصوير شناسنامه ، (اصل و تصوير)فيش بانکي، مجوز فعاليت يا سند محل فعاليت تجاري(رسمي وغير رسمي )و سه قطعه عکس ۲*۳ که در صورت داشتن شماره اقتصادي آن را پشت عکس درج و در غير اين صورت مشخصات سجلي پشت آن درج مي گردد. و همچنين فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي)به همراه ، تحويل حوزه مالياتي مي شود.

۲-مدارک لازم براي اشخاص حقوقي
عبارت است از فرم اطلاعات هويتي مربوط ، اگهي تاسيس در روزنامه رسمي و فيش بانکي و فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي )اشخاص حقوقي نياز به عکس ندارند.

۳-مؤيدي مالياتي با بررسي شرايط مندرج در اطلاعيه منتشره در روزنامه هاي کثير الانتشار و دستور العمل اجرايي ماده ۸۵ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در صورت داشتن شرايط ، فرم اطلاعات هويتي مربوطه را از روزنامه جدا مي نمايد و يا از فرم نمونه کپي مي گيرد و پس از تکميل قسمت مربوط به خود و الصاق يک قطعه عکس بر روي فرم هويتي به همراه ساير مرارک تحويل حوزه مالياتي ذيربط نموده و رسيد دريافت مي دارد . پس از رسيدگي حوزه ، به مدارکي که ناقص باشد شماره اقتصادي تخصيص نمي يابد و مدارک وفيش بانکي مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي عمل مي شود با اين تفاوت که در صورت داشتن تغييرات بايد فرم تغييرات اطلاعات هويتي نيز از طرف مؤدي تکميل گردد. تشکيلات قانوني نيز در صورتي که داراي ذيحساب مستقل بوده و مورد تاييد امور ذيحسابي ها باشد مي توانند با مراجعه به حوزه مالياتي تکليفي خود ، درخواست شماره اقتصادي نمايد .

وظايف حوزه هاي مالياتي
حوزه مالياتي ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدي در فرم اطلاعات هويتي را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپي شناسنامه با اصل آن مطابقت نمايد و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسي الصاقي مؤدي را ممهور و پس از تکميل اقلام اطلاعاتي مربوط به خود صحت مندرجات آن را تاييد و مهر و امضا نمايند . سپس آن را جهت تاييد به سر مميزي خود ارائه نمايند و سرمميزي مالياتي نيز پس از کنترل و حصول اطمينان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتاييد و مهر و امضا مي نمايد .

پس از تاييد سر مميزي حوزه مالياتي فرم اطلاعات هويتي را در دفتر انديکاتور حوزه ثبت نموده وآخرين قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسيدمؤدي ، به وي تسليم نمايد . در صورتي که محل فعاليت تحاري بصورت اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد . اجاره نامه مذکور بايد جداگانه از طرف سر مميزي تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه يک محل تجاري و محل فعاليت مؤدي مي باشد و با نشاني مؤدي در پرونده مالياتي مربوطه مطابقت دارد” .مهر و امضا گردد. حوزه مالياتي بايد پس از جمع آوري مدارک مؤديان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکي که داراي شماره اقتصادي بوده و مدارکي که شمازه اقتصادي ندارند(در رابطه با مؤدياني که تا کنون شماره اقتصادي نداشته اند)طبقه بندي نموده و پس از فهرست برداري، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالياتي و يا نظارت و پيگيري حسب مورد تحويل نمايد .

وظايف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي (نظارت و پيگيري)
پس از دريافت مدارک از حوزه مي بايست آنها را بصورت طبقه بندي شده به همراه فهرست از طريق رابط يا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي در تهران ارسال نمايد .

طبقه بندي مدارک بر اساس حوزه هاي مالياتي، تفکيک مدارک مؤديان داراي شماره اقتصادي و بدون شماره اقتصادي از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال مي گردد. نظر به اهميت مسئوليت رابط ها انتخاب اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است .

وظايف ادارات کل دارايي:
۱-ادارات کل مالياتي موظفند فرمهاي هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به تعداد مورد نياز تکثير و جهت تکميل آن در اختيار حوزه مالياتي قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصي که فاقد شماره اقتصادي هستند فرم هويتي مربوطه را از حوزه مالياتي دريافت مي دارند.

۲-ادارات کل مالياتي موظفند آخرين دستور العمل اجرايي موضوع ماده ۸۵ قانون در وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بشماره ۲۱۵۶۷ ، ۲۸/۶/۷۵ را تکثير و در معرض رويت مؤديان مالياتي نصب نمايند .

دستورالعمل مذکور بشرح ذيل مي باشد .

دستور العمل اجرايي موضوع ماده ۸۵ قانون

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي

(مقررات شماره اقتصادي)

بنا به اختيار حاصل از ماده ۸۵ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موارد ذيل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذيربط اعلام مي گردد:

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي
۱-کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند .

۲-کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند
۳-کليه اشخاص موضوع بندها ي ۱و ۲و ۴ ماده ۲ قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶٫

تبصره ۱-شعبات يا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهاي( الف -۳ ) و (الف -۱) اين دستور العمل در تهران و يا ساير شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادي تخصيصي به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و…. متبوع مرکزي حسب مورد مي باشند .

تبصره ۲- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط ، کليه پروانه هاي کسب يا کار صادره از اتخاديه هاي امور صنفي ، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد .

ب-اشخاص غير مکلف به اخذ شماره اقتصادي :
۱-مساجد و تکايا .

۲-اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلمسازي و فعاليتهاي مرتبط، طراحي، خطاطي ، نقاشي ، نويسندگي ، ترجمه کتاب ، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند.

۳-اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق و يا مشاوره فني اشتغال دارند از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي .

۴-اتحاديه هاي امور صنفي (به موجب مواد ۴ و ۲۳ قانون نظام صنفي، اتحاديه هاي مجاز به فعاليتهاي اقتصادي نمي باشند ).

۵-اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند و شرايط مذکور در بند (الف-۲)اين دستور العمل را دارا نمي باشد بشرط آنکه ارزش پيمان و يا مبلغ دريافتي کل پيمانها ي آنها در يکسال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد .

ج-تکاليف اشخاص ذيربط :
کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند با ارائه تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ ۵۰۰۰ ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند باارائه تصوير صفحه اول شناسنامه ، تصوير پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط و يا تصوير سند اجاره و يا سند مالکيت حسب مورد و همچنين قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ ۵۰۰۰ ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
تبصره ۱- پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي صادره از مراجع ذيربط مي بايست در سال جاري صادر و يا تجديد و يا تمديد شده باشد و در غير اين صورت مي بايست اعتبار پروانه کسب يا کار از سوي مراجع صادرکننده ذيربط در سال جاري مورد تاييد قرار گيرد و در مواردي که اشخاص حقيقي فاقد پروانه کسب و کار بوده ولي داراي محل کسب هستند ،مميز حوزه مالياتي ذيربط بايد اشتغال بکار فرد متقاضي را تاييد نمايد.
کليه اشخاص حقوقي موضوع بند (الف -۱) اين دستور العمل و کليه اشخاص حقيقي موضوع بند (الف -۲)اين دستور العمل مکلفند براي عرضه و فروش کالا و يا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دي ماه سال ۱۳۷۱ و اطلاعيه هاي بعدي آن در جرايد کثير الانتشار کشور از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر گرديده ، استفاده نمايد و در صورتحسابهاي صادره ، شماره اقتصادي فروشنده را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايد .
هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-۳)اين دستور العمل مجاز مي باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعاليت و نياز هاي خود هر گونه اطلاعاتي را بصورت ستون ، رديف و يا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمايند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه مي باشد .
آن گروه از مؤديان مالياتي که مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۸۶ را از وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر استفاده از سيستمهاي کامپيوتري دريافت نموده اند مي توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه اي که وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون فوق الذکر پيش بيني نموده است بوسيله ماشينهاي چاپگر تهيه و استفاده نمايند و در غير اين صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپي طبق اطلاعيه هاي مربوطه مي باشند .

در مواردي که توزيع کالا و يا ارائه خدمات بصورت خرده فروشي انجام مي شود بنحوي که صدور فاکتور عملا غير ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذايي در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادي الزامي نمي باشد اما در مواردي که قبض صندوق صادر مي گردد درج شماره اقتصادي فروشنده در قبض مزبور الزامي است.
در خصوص پيمانکاري و ساير انواع معاملات ، اشخاص حقيقي موضوع بند (الف-۲) و اشخاص حقوقي موضوع بند هاي (الف -۱)و (الف -۳) اين دستور العمل و ساير اشخاص حقوقي ديگر اعم از انتفاعي و غير انتفاعي حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت مي باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-۵) اين دستور العمل در مورد پيمانکاري اشخاص حقيقي بشرط رعايت بند (د-۵) اين دستور العمل .
فروش هر نوع کالا از طريق مزايده به شرط آنکه مبلغ مزايده بيش از بيست ميليون ريال باشد ، مشمول رعايت مفاد اين دستور العمل مي باشد .
در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهايي درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد .
فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادي طرف مورد معامله را رويت نموده و با مشخصات ابرازي از حيث صحت مطابقت نمايند .
کليه مؤديان موضوع اين دستور العمل مکلفند انحلال تغيير شغل آدرس و يا هر گونه تغييرات ديگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حوزه مالياتي ذيربط اعلام نمايند .
د-تکاليف اشخاص ثالث
۱-گمرک ايران مکلف به اخذ شماره اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات مي باشد . در خصوص تنظيم اظهار نامه هاي گمرکي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حق العمل کاران گمرکي بر روي اظهر نامه هاي مذکور الزامي است (موضوع بخشنامه شماده ۲۰۴۱۹- مورخ ۲۴/۶/۷۲)و کليه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهاي وسازمانها دولتي نيز ملزم به رعايت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۳۳ مورخ ۲۴/۸/۷۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي که در تعقيب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۲۵/۲/۷۲ رياست محترم جمهور صادر گرديده است ، خواهند بود.

۲-بانکها مکلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد کالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج نمايد .

۳-اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-۳)اين دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را به صورتي که در اطلاعيه مورخ ۳۰/۱۰/۷۲ و اطلاعيه بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جرايد کثير الانتشار کشور آگهي شده ، تهيه و تنظيم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل نمايند .

تبصره ۱:اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-۳)اين دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-۹)اين دستورالعمل فهرستي تحت عنوان مصرف کنندگان نهايي تنظيم و طبق مفاد بند (د-۳)اين دستور العمل تحويل نمايند.

تبصره ۲-چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي بند (ج-۳)اين دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش را به روي نوارها ي مغناطيسي و يا ديسکتهاي کامپيوتري تهيه و تنظيم مي نمايند مکلفند دستور العمل صادره در اين ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي دريافت و مفاد آن را کاملا رعايت نمايند.

تبصره ۳:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوري اسلامي ايران اشخاص مربوطه مي توانند با استفاده از خدمات پستي ليست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و يا ابزار مغناطيسي حاوي اطلاعات خلاصه معاملات فعلي خود را از طريق پست به مراکز مرتبط ارسال نمايند .

۴-ديحسابيها و يا مديران کل امور مالي حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجه الضمان و نيز ذکر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از کسر هر گونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه و يا وجه ديگر را بطور خوانا بر روي فرمهيا ذيربط تهيه و تنظيم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد .

۵-پيمانکاران مذکور در بند (ب-۵)اين دستور العمل به شرط ارائهنه و تسليم تصويري از پيمان وکسر و ايصال ماليات مکسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ توسط کارفرما ، الزامي به ارائه شماره اقتصادي نخواهد داشت .

۶-چنانچه مکلفند از چاپي فاکتور و يا صورتحساب فروش کالا و يا خدمات بدون شماره اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاکتور خودداري نمايند (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۱۰/۱۳۴-۱۲/۶/۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ).

ه-تخلفات شماره اقتصادي :
۱-استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از شماره اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غير مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است که شماره اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است .

۲-هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تباني درارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات قانوني برخورد خواهد گرديد.

۳-دريافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادي فروشنده و يا عدم درج شماره اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد شد .

۴-عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط،از قبيل عدم ارائه وي يا درج شماره اقتصادي طرفين معامله در صورتحساب فروش کالا و يا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد گرديد .

تبصره ۱-در صورتي که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادي خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادي را منوط به دريافت مبلغي بيشتر از رقم واقعي نمايد خريد کالا بدون شماره اقتصادي فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادي جهت پيگيري قانوني ، حداکثر ظرف يک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي به صورت مکتوب و مستند تسليم گردد.

و-جرايم تخلفات شماره اقتصادي :
در صورت عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته از ارائه هر گونه تسهيلات به اين اشخاص خوداري مي نمايند.

عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت اين دستور العمل علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوطه از حيث مالياتي و جرايم مندرج در ماده ۸ قانون تعزيرات حکومتي ، مشمول جرايمي بشرح زير خواهد بود :

۱-براي بار اول جريمه اي معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله .

۲-براي بار دوم تعطيل محل کسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت ۳ ماه.

۳-براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با شش ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.

مرتضي محمد خان

وزير امور اقتصادي و دارايي

الف) اشخاص حقوقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟
۱-درخواست کتبي شرکت .

۲-روزنامه رسمي که آگهي تاسيس شرکت در آن درج شده است .

۳-فيش پرداختي مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال به حساب ۵۲۳ خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران بابت صدور شماره اقتصادي .

۴-فتوکپي شناسنامه از کليه صفحات.

۵-تنظيم فرم اطلاعات هويتي اشخصاص حقوقي (بشرح نمونه ).

۶-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري.

پس از تهيه کارت و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي که بوسيله مدير عامل يا وکيل قانوني تنظيم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالياتي مربوطه تسليم و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسيد صادره را تحويل مؤدي مي نمايد و سپس مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي-اداره شماره اقتصادي تحويل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي و تحويل به مؤدي اقدام مي نمايد .

چنانچه از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکميل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادر کننده کارت تحويل داده شود .

ب) اشخاص حقيقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟
۱-در خواست کتبي شخص .

۲-فتوکپي پروانه کسب .

۳-فتوکپي کامل صفحات شناسنامه .

۴-فيش پرداختي مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال به حساب ۵۲۳ خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران.

۵-تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي (فرم نمونه)

۶-عکس ۲*۳ متقاضي (سه قطعه)

۷-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري (در صورتي که قبلا کارت در يافت نموده باشد ).

پس ار تهيه مدارک فوق الذکر و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و امضاي آن ، نسبت به تحويل به حوزه مالياتي مربوطه اقدام و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدي دريافت مدارک را صادر و تحويل مؤدي مي نمايد و مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک دريافتي ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و اداره شماره اقتصادي ، ارسال و اداره مذکور پس از دريافت مدارک و بررسي آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي اقدام مي نمايد.

چنانچه پس از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي حادث شود لازم است فرم نمونه را تکميل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادرکننده کارت تحويل داده شود تا نسبت به ثبت تغييرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آيد.

کد اقتصادی چیست؟ داشتن کد اقتصادی برای چه کسانی تکلیف است؟

فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.

دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شود.

در کنار راهنمای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیصلاح وزارت اقتصادی و دارایی جاری است. کد اقتصادی برای کسانی که نیازمند آن می باشند، صادر می گردد.

کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت واردات و صادرات، مونتاژ، تولید، توزیع هرگونه کالا و خدماتی را انجام می دهند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب یا پروانه کار از مراجع ذیصلاح بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد دریافت شماره اقتصادی به شمار می آیند.

نکته: احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است.

 



:: بازدید از این مطلب : 124
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اکثر شرکت هایی که کار خدماتی انجام می دهند ، مانند شرکت های پیمانکاری و مشاور برای تعیین صلاحیت آنها و اخذ و واگذاری امور و پروژه ها به این شرکت ها باید رتبه بندی شوند و گواهی رتبه اخذ کنند .

در سایت ساجات رتبه بندی برای شرکت های مشاور انجام می شود . مرجع تشخیص صلاحیت اخذ رتبه شرکت های مشاور ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد . شرکت های مشاور در سه پایه ۱ و ۲ و ۳ رتبه بندی می شوند ، پایه سه کمترین امتیاز و پایه یک بالاترین امتیاز را دارد.

صدور مدرک پایه سه با توجه به تعداد نیروی فنی و امکانات فنی و نرم افزاری صورت می گیرد.

عوامل موثربرای اخذ رتبه ۲ و ۳ مشاور تعداد نیروی انسانی متخصص ، میزان مبلغ پروژه های انجام شده ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی می باشد.

مزایا و فواید رتبه بندی مشاوران :
-امکان عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی فراهم می شود ، از جمله شرایط عقد قرارداد با مراکز دولتی اخذ و دارا بودن رتبه برای شرکت های مشاور می باشد .
-رتبه بندی شرکت های مشاور نمادی از وضعیت کلی اینگونه شرکت ها می باشد .

-امکان شرکت در مناقصات دولتی ، از جمله شرایط شرکت در این مناقصات ، اخذ گواهی رتبه مشاور می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:
-اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

-آخرین صورتجلسه سهامداران

-کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4

-کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا ۳ سال گذشته

-کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس

-کپی برابر اصل روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل:شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

-تعهدنامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.

-اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

-اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه

رتبه بندی پیمانکاران

شرکت هایی امثال شرکت های پیمانکاری که نوع کار آنها خدمات می باشد، برای گرفتن پروژه های کاری باید رتبه اخذ کنند. در حقیقت رتبه بندی پیمانکاران به نوعی تعیین کننده صلاحیت و وضعیت توانایی شرکت های پیمانکار برای انجام امور می باشد .

گواهی رتبه توسط سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعطا می شود .

شرکت های پیمانکاری می توانند از رتبه ۱ تا ۵ را اخذ کنند . رتبه ۵ پایین ترین رتبه می باشد ، که این شرکت ها باید اول این رتبه را اخذ کنند و رتبه ۱ بالاترین رتبه اخذ شده توسط یک شرکت پیمانکاری می باشد .

برای اخذ رتبه ۵ پیمانکاری، سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، تعداد نیروی فنی و مهندسی عضو هیئت مدیره این شرکت ها را ملاک قرار می دهد که در صورت داشتن شرایط لازم می توانند رتبه ۵ پیمانکاری را اخذ کنند .

برای ارتقا رتبه پیمانکاری از رتبه ۵ به بالاتر، ارزش ریالی پروژه های انجام شده توسط شرکت در پانزده سال اخیر و همچنین تعداد و سابقه ی نیرو های فنی و مهندسی شرکت بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم و همچنین ارائه ی اظهارنامه مالیاتی ، شرکت می تواند رتبه بالاتر را اخذ کند

مزایا و فواید رتبه بندی پیمانکاران
-امکان عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی فراهم می شود ، از جمله شرایط عقد قرارداد با مراکز دولتی اخذ و دارا بودن رتبه برای شرکت های پیمانکار می باشد .
-رتبه بندی شرکت های پیمانکار نمادی از وضعیت کلی اینگونه شرکت ها می باشد .

-امکان شرکت در مناقصات دولتی ، از جمله شرایط شرکت در این مناقصات ، اخذ گواهی رتبه پیمانکار می باشد

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری
۱٫کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
۳٫مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه ،شرکت نامه ،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات

۴٫ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت

۵٫کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها

۶٫کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ۱ الی ۴ پیمانکاری
کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
. مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
. مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی – تاسیس و تغییرات
کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت


برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار ارزیابی شود.

بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژه مورد نظر طی آن اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی به وسیله دستگاه اجرایی بررسی شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می شوند.

این نوع پیمانکاران فعالیت های مورد نیاز پرونده را در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی به عهده دارد.

مدت اعتبار این رتبه چهار سال میباشد. مهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفیت باید طبق جدول های شماره ۴ و ۵ آیین نامه باشند.

رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی
تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت:

رشته ساختمان :
۱– ۱ آموزشی ورزشی بهداشتی ۱-۲ مسکونی تجاری اداری ۱-۳ معماری داخلی ۱-۴ نوسازی بافت های فرسوده ۱-۵ مقاوم سازی.
رشته آب
رشته راه
رشته کشاورزی
اثار تاریخی و فرهنگی
اخذ رتبه مشاور

اخذ رتبه مشاور
همان گونه که می دانید شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز این رتبه بندی انجام می شود لذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد.

یکی از فعالیت های ثبت در کنار خدماتی مانند ثبت شرکت ها، ثبت اختراع، ثبت برند و … اخذ رتبه مشاور می باشد. تکمیل پرونده رتبه مشاوران یکی از امور تخصصی است که جزئیات زیادی دارد. دریافت مشاوره صحیح در این امر بسیار مهم است.

رتبه بندی پیمانکاران چیست ؟

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی ) می باشد. این بررسی براساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد .

رتبه بندی شرکتها در ۱۱ رشته معرفی شده و در پایه های (۱،۲،۳،۴،۵) انجام می گیرد که پایه ۵ کمترین و ۱ بیشترین پایه است. جهت کسب رتبه بندی پایه ۵ شرکت می بایست امتیاز نفرات را که برای رشته ( رشته های) درخواستی به صورت مجزا داشته باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد .

جهت کسب پایه چهار (۱،۲،۳،۴) شرکت می بایست امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و سقف توان مالی تعیین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد .

توضیحات بیشتر به تفصیل در فرم های پیوستی و ضوابط و آیین نامه های ارائه شده آمده است .رشته های مختلف پیمانکاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتها را در ۱۱ رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از :

ساختمان
راه و ترابری
صنعت و معدن
تاسیسات و تجهیزات
کشاورزی
آب
مرمت آثار باستانی
کاوش های زمینی
ارتباطات
نفت و گاز
نیرو

موضوعات مناسب برای شركت هاي انفورماتيكي
بر اساس بند۱-۱ ماده ۱ آيين‎نامه رتبه‎بندي و احراز صلاحيت شركت‎هاي انفورماتيكي مصوب ۲۲/۶/۱۳۸۳ شوراي عالي انفورماتيك اساسنامه شركت‎هاي انفورماتيكي متقاضي رتبه‎بندي و احراز صلاحيت مي‎بايد در ارتباط مستقيم با فعاليت‎هاي انفورماتيكي باشد. از اين رو براي اجتناب از درج موارد غير انفورماتيكي در اساسنامه، در زير نمونه‎هايي از موارد قابل قبول و غير قابل قبول، جهت مزيد اطلاع به آگاهي مي‎رسد.

نمونه‎هايي از عبارات قابل قبول به عنوان موضوع فعاليت‎ شركت‎هاي انفورماتيكي
برخی از موضوعات مناسب برای ثبت شرکته ای انفورماتیکی به شرح زیر است

مطالعه و طراحي و تحقيقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تكنولوژي و نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري و توليد و ساخت و پشتيباني در زمينه تجهيزات رايانه‎اي و سيستم‎هاي الكترونيكي و مخابراتي و اتوماسيون صنعتي و تجهيزات مهندسي پزشكي رايانه‎اي و تجهيزات ابزاردقيق رايانه‎اي
خريد و فروش و صادرات و واردات تجهيزات كامپيوتري و مخابراتي و سيستم‎هاي رايانه‎اي و الكترونيكي – انجام فعاليت در زمينه تجارت الكترونيك
تشكيل كلاس‎هاي آموزشي در زمينه رايانه در داخل و خارج ازكشور
تامين نيروي انساني متخصص در زمينه موضوع فعاليت شركت
انجام خدمات اجرائي و عملياتي و فني و مهندسي در زمينه موضوع فعاليت شركت
تهيه مشخصات فني سيستم‎هاي كامپيوتري
ايجاد و احداث كارخانه براي توليد كامپيوتر
نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري تجهيزات رايانه‎اي و الكترونيكي و مخابراتي و ارتباطي و سويچينگ و آنتن‎ها و كابل‎هاي ارتباطي مربوطه
دوربين‎هاي مدار بسته و سيستم‎هاي رايانه‎اي
تجهيزات ماهواره‎اي و سيستم‎هاي حفاظتي و ارتباطي
مكانيزه كردن سيستم‎هاي اداري و اجراي سيستم‎هاي مكانيزه شده
طراحي سيستم‎هاي مختلف رايانه‎اي
برنامه نويسي
طراحي صفحات اينترنتي
شركت در نمايشگاه‎هاي رايانه اي داخلي و خارجي
شركت در مناقصات و مزايدات داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شركت
تهيه و تامين تجهيزات و قطعات يدكي رايانه‎اي و الكترونيكي و مخابراتي
اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت‎هاي رايانه‎اي داخلي وخارجي قطعات
ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در زمينه موضوع فعاليت شركت در داخل و خارج از كشور
انعقاد قراردادهاي همكاري و مشاركت با شركت‎هاي داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شركت
عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه موضوع فعاليت شركت
فروش خدمات مهندسي در زمينه رايانه‎اي
صادرات خدمات فني و مهندسي در زمينه رايانه
توليد نرم افزار
فعاليت در زمينه بانكداري الكترونيكي و اتوماسيون بانكي
ارايه خدمات اينترنتي و اينترانت
تهيه و تامين قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفي در زمينه رايانه
اجراي طرح‎هاي جامع فن آوري اطلاعات شامل تحليل و طراحي و توليد و استقرار و راه اندازي و پشتيباني راه‎كارهاي مبتني بر نرم افزار در بخش عمومي و دولتي و وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و شركت‎هاي وابسته به دولت و بخش خصوصي
تحليل و طراحي و توليد و پشتيباني نرم افزارهاي جامع كاربردي و انجام خدمات مشاوره در زمينه‎هاي فناوري اطلاعات
استراتژي و معماري سازماني و متدلوژي و اجراء و نظارت بر پروژه‎هاي فناوري اطلاعات و مهندسي مجدد و بهبود فرآيند و ارائه خدمات مديريتي و مشاوره و طراحي نظام‎هاي مديريتي در زمينه موضوع فعاليت شركت جهت تسهيل و افزايش كارايي سازمان‎ها
مشاوره و طراحي و اجراي سيستم‎هاي رايانه و پياده ‎سازي شبكه‎هاي نوين رايانه‎اي و تجهيزات جانبي رايانه‎اي
طراحي و توليد و اجراي سيستم‎هاي امنيت شبكه و ارائه خدمات تخصصي در رابطه با شبكه‎هاي مبتني بر فيبر نوري و شبكه‎هاي بي‎سيم و راه حل‎هاي ارتباط با اينترنت جهت سازمان‎ها
آموزش دوره‎هاي تخصصي در زمينه آي تي و آي سي تي
مشاركت با شركت‎هاي داخلي و خارجي توليد كننده نرم افزار و سخت افزار
خريد و فروش سهام شركت‎ها و سازمان‎هاي مجاز دولتي و خصوصي با موضوع فعاليت مشابه در بورس اوراق بهادار و يا خارج از آن
سرمايه گذاري و مشاركت در ساير شركت‎ها با موضوع فعاليت مشابه از طريق تعهد سهام شركت‎هاي جديد و يا خريد و تعهد سهام شركت‎هاي موجود
دريافت وام و تسهيلات مالي و اعتباري اعم از ارزي و ريالي در زمينه موضوع فعاليت شركت
انجام پروژه‎هاي انفورماتيكي و فن آوري اطلاعات
طراحي و ساخت و نصب و راه اندازي و تعميرات و آموزش در زمينه كامپيوتر و سيستم‎هاي الكترونيكي و اينترنتي و اتوماسيون صنعتي و ‌اتوماسيون اداري و ابزار دقيق رايانه‎اي
طراحي و راه اندازي و تعميرات سيستم‎هاي كامپيوتري و كنترلي
خريد و فروش كامپيوتر و لوازم جانبي آن و سيستم‎هاي الكترونيكي
انجام امور قراردادي و برآورد پروژه در زمينه موضوع فعاليت شركت
تعمير و نگهداري ماشين آلات صنعتي رايانه‎اي و پزشكي رايانه‎اي
انجام خدمات فني و طراحي در زمينه موضوع فعاليت شركت
ارائه كليه خدمات مديريتي از جمله آناليز و تحليل سيستم و طراحي سيستم و طرح‎هاي تكنولوژيكي در زمينه موضوع فعاليت شركت
ارائه كليه خدمات اطلاع رساني و فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش آن (ICT)
طراحي و نصب و پشتيباني شبكه‎هاي كامپيوتري
صادرات و واردات تجهيزات رايانه‎اي و تهيه و توليد سيستم‎هاي رايانه‎اي و بسته‎هاي نرم افزاري
صادرات نرم افزار و خدمات مهندسي ‎ در زمينه موضوع فعاليت شركت
خريد و فروش و صادرات و واردات ماشين‎هاي اداري رايانه‎اي و ديجيتالي
ارايه خدمات مشاوره مديريت و مديريت طرح در زمينه موضوع فعاليت شركت
ارايه خدمات مشاوره مهندسي و نظارت بر طرح‎ها در زمينه موضوع فعاليت شركت
طراحي و توسعه سيستم‎هاي نرم افزاري و سخت افزاري
انجام مطالعات راهبردي (استراتژيك) و طرح‎هاي جامع
خريد و فروش و واردات و صادرات كليه خدمات و كالاهاي مجاز كامپيوتري و فناوري اطلاعات و ارتباطات – انجام خدمات برنامه‎ريزي و كنترل پروژه و خدمات مهندسي ارزش و مطالعات امكان‎سنجي و توجيه پذيري فني و اقتصادي طرح‎هاي انفورماتيكي
توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري، توليد و فروش و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري
ايجاد پورتال‎هاي اطلاع رساني
مشاوره و نظارت بر طرح‎هاي انفورماتيكي
تهيه و اجراي طرحهاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات
طراحي و اجرا و پشتيباني شبكه داده ها
توليد و ارايه كليه قطعات و تجهيزات وسخت افزارهاي كامپيوتري
مطالعات و برنامه ريزي راهبردي و برنامه‎ريزي كسب و كار سازماني و طراحي و بازنگري ساختار سازماني و مهندسي مجدد فرآيندها
مديريت و برنامه‎ريزي توليد و تكنولوژي و مديريت نگهداري و تعميرات جامع و مديريت كيفيت جامع و مديريت بهره وري جامع و مدل‎هاي تعالي سازماني و مديريت تأمين و جذب منابع مالي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي و مديريت ريسك و طراحي و تدوين استراتژي و بازاريابي و انجام تحقيقات بازار و مديريت ارتباط با مشتري و مديريت زنجيره تأمين و مديريت دانش و مديريت زمان و مديريت تغيير و مديريت بحران در زمينه موضوع فعاليت شركت

نمونه‎هايي از عبارات غيرقابل قبول به عنوان موضوع فعاليت‎ شركت‎هاي انفورماتيكي
توضيح آنكه عباراتي كه به صورت عام بوده يا در زمينه‎هايي به غير از رايانه و فن‎آوري اطلاعات و ارتباطات باشد پذيرفته نخواهد شد. بعضي از اين موارد به شرح زير است :

واردات و صادرات كليه كالاهاي تجهيزات مجاز بازرگاني
انجام كليه امور بازرگاني
فعاليت در زمينه تأسيسات، برق، الكتريكي، الكتروتكنيك، قدرت، مكانيك، ابنيه، كشاورزي، صنعت …
خريد و فروش و صادرات و واردات ماشين‎هاي اداري
انجام امور خدماتي در زمينه‎هايي به جز رايانه
جملاتي كه شامل عبارت “غير مستقيم” باشد.
شرایط ، مدارک اخذ و مدارک تمدید گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار

شرایط ، مدارک اخذ و مدارک تمدید گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار
شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت :
گواهی تائید صلاحیت عموماً به شرکتهای ارائه دهنده خدمات بطورمثال:خدمات پشتیبانی، حفظ و نگهداری فضای سبز،تاسیسات و … تعلق میگیرد.

درابتدا این شرکتها با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت در روزنامه رسمی تاسیس شرکت، درخواست اخذ گواهی را به انجمن صنفی پیمانکاران ارائه میدهند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی تائید صلاحیت از وزارت کار:
۱- اصل و کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت

۲- اصل و کپی سند مالکیت در صورت مالک بودن

۳- اصل اجاره نامه رسمی و کپی از آن در صورت مستاجر بودن

۴- تکمیل فرم بازرسی بهمراه مهر و امضای مجاز شرکت

تذکر: آدرس دفتر مرکزی شرکت نباید واحد مسکونی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت:
کلیه مدارک فوق بهمراه مفاصا حساب دارائی و مفاصا بیمه تامین اجتماعی و لیست پرداختی حقوق و دستمزد پرسنل

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقی و حقیقی

تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر؛
داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت سربازي؛
عضويت در سازمان استان؛
نداشتن سابقه محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از فعاليت هاي پيمانكاري؛
عدم اشتغال به كار در شركتهاي مشاوره و عدم عضويت در هيأت مديره شركتها و مؤسسات مهندسين مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران.
شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقي:
شركت در سازمان ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد؛
نداشتن محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از انجام كارهاي پيمانكاري؛ • عضويت در سازمان استان؛
هيچكدام از شركاء يا مديران شركت يا مؤسسه داراي سهام يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي مهندسين مشاور عضو سازمان نباشند.
نحوه تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:
متقاضي بايد فرم تقاضاي رتبه بندي خود را تكميل و به همراه مدارك و مستندات به واحد رتبه بندي تحويل و رسيد دريافت نمايد.

ياد آوري: صحت مدارك ارائه شده از طرف متقاضي توسط كميته استعلام مي گردد.
شاخص طبقه بندي پيمانكاران حقيقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
۱ ۱۳۰۰
۲ ۱۰۰۰
۳ ۷۵۰
۴ ۵۰۰
۵ ۳۰۰
شاخص رتبه بندي پيمانكاران حقوقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
۱ ۹۶۰۰
۲ ۸۳۰۰
۳ ۶۵۰۰
۴ ۴۹۰۰
۵ ۳۵۴۰
۶ ۲۰۷۰
۷ ۱۱۱۰
۸ ۵۱۰
حدود خدمات و وظايف پيمانكاران حقيقي و حقوقي:
اجراي طرحها و پروژه ها
۱- عمليات اجرايي

۲- مديريت انجام عمليات اجرايي

نقشه برداري و مميزي
گرايش رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:
امور زراعي؛
امور باغباني؛
امور جنگل؛
امور مرتع، آبخيزداري و بيابان زدائي؛
صنايع كشاورزي، چوب و كاغذ و مكانيزاسيون؛
شيلات و آبزيان، اجراي سايتهاي پرورش آبزيان؛
نگهداري و فرآوري، درجه بندي و بسته بندي محصولات كشاورزي؛
بهسازي و اصلاح اراضي
احداث و راهبري تأسيسات آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار؛
ايجاد پارك، فضاي سبز و نگهداري آن؛
دامپروري؛
امور گياهپزشكي؛
خدمات آزمايشگاهي ( خاكشناسي- گياهپزشكي)؛
آب و خاك و امور زيربنائي؛
محيط زيست طبيعي؛
ترويج و آموزش روستائيان و بهره برداران؛
ياد آوري (۱) : هر عضو حقيقي حداكثر در دو گرايش از گرايشهاي فوق متناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي خود و میزان سابقه کار مي تواند تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي نمايد.

يادآوري (۲): هر عضو حقوقي مي تواند حداكثر در ده گرايش از گرايشهاي فوق با توجه به برخورداري از نيروي كارشناسي شاغل تمام وقت درخواست رتبه بندي نمايد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقيقي:
سابقه کار مرتبط به صورت بیمه؛
قراردادهاي انجام كار پيمانكاري؛
دوره هاي آموزشي؛
آزمون ادواري؛
يادآوری: هر عضو حقيقي براي تشخيص صلاحيت در طبقه پنج بايد حداقل داراي دوسال سابقه کار مفید و موًثر تخصصی باشد یا دوره کارورزی سازمان نظام مهندسی را گذرانده باشد یا فوق لیسانس باشد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقوقي:
سابقه كار مفيد و مرتبط مديرعامل، اعضاء هيئت مديره و پرسنل شاغل تمام وقت ؛
ميزان كارهاي انجام شده شركت؛
دارائيهاي شركت (امكانات، تجهيزات، ماشين آلات و نقدينگي)
ياد آوري (۱) : ارائه تمامي مدارك و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروري است .

يادآوري (۲) : هر عضو حقوقي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي در رتبه هشت بايد يك كارشناس با سابقه كار حداقل ۲ سال در گرايش مربوط داشته باشد.

 



:: بازدید از این مطلب : 125
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اغلب تجار برای شناساندن تجارت خانه یا بنگاه یا شرکت خود اسم یا عنوانی انتخاب می کنند و تحت آن اسم یا عنوان فعالیت یا تجارت می کنند . اسم تجاری دارای اهمیت بسیاری است، به طوری که در مبادلات و فروش کالا اغلب تعیین کننده است، زیرا تجارت خانه ای که سالیان دراز با نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و بین مردم اعتبار پیدا کرده است، شخص دیگری مجاز نیست نام آن را اختیار کرده و از محصول دسترنج و زحمت آن استفاده نماید.
اسم تجاری ممکن است اسم شخص تاجر یا نام خانوادگی او یا یک اسم فانتزی ( تقننی ) باشد.با این حال، صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که وجود شریک را القا کند، مثلاَ تجارت خانه اکبری که فقط متعلق به خود اوست نمی تواند به نام تجارت خانه اکبری و برادران یا اکبری و شرکا و امثالهم قید شود.
به موجب ماده 576 ق. ت ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که ثبت آن الزامی شناخته شود. بدین ترتیب تاجر می تواند برای معرفی کالای خود از اسم تجاری استفاده کند.
گاهی نام تجاری کالا با اسم تجاری یا علامت ساخت آن ادغام و به یک شکل شده و برای شناساندن خود محصول به کار می رود که در آن نام تاجر به عنوان اسم تجاری استفاده شده و در عین حال محصول را نیز معرفی می کند.
به هر حال ممکن است اسم تجاری غیر از نام تاجر باشد . انتخاب اسم تجارتخانه نباید به نحوی باشد که مشتریان را در تشخیص کالا گمراه کند. همچنین اسم تجاری ثبت شده به نام دیگری را نمی توان انتخاب و استفاده کرد حتی اگر با نام خانوادگی استفاده کننده اخیر بکسان باشد. ( مستفاد از مواد 577 و 578 ق. ت )
در ماده 579 قانون تجارت آمده است ، ” اسم تجاری قابل انتقال است”. از بیان قانون که برای انتقال اسم تجاری، ثبت آن را قید نکرده است، می توان نتیجه گرفت که اسم تجاری ثبت نشده نیز قابل انتقال می باشد.انتقال اسم تجاری، ممکن است اختیاری و به موجب قرارداد باشد یا قهری و از طریق وراثت.
تاجر می تواند حق استفاده از نام تجارت خانه خود را بفروشد و به دیگران انتقال دهد. همچنین وراث تاجر می توانند از اسم تجاری او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
ثبت اسم تجاری مانند ثبت شرکت ها و دفاتر و علائم و احتراعات به صورت اعلامی است . به عبارت دیگر متقاضی ثبت با تنظیم اظهارنامه و طی تشریفات مربوط به ثبت و آگهی ثبت علامت را به وسیله اداره ثبت اعلام می نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع با اطلاع از موضوع عنداللزوم اعتراض به ثبت اسم تجاری مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفا نمایند.
ثبت تجاری ها را نباید با ثبت اسم تجاری اشتباه کرد زیرا ثبت نام تاجر با فوت یا حجر تغییر می یابد ولی اسم تجاری با بقای خود نشانگر ادامه کار موسسه یا تجارتخانه می باشد.
مدت اعتبار ثبت اسم تجاری در وزارت دادگستری پنج سال است و بعد از هر پنج سال مجدداَ باید ثبت آن تجدید شود.
ماده 582 ق. ت مقرر می دارد : وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجاری و اعلام آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین خواهد کرد.
در این زمینه در اجرای مواد 528 و 585 ق. ت طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 با اصلاحات بعدی در بند 2 ماده اول خود اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران را مکلف نموده که نسبت به ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی اقدام نماید.
ولی تاکنون آیین نامه اجرایی ماده 582 ق. ت راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمایت قانونی از دارنده و یا تعقیب افراد سوء استفاده کننده از نام تجاری به تصویب نرسیده است . بدین ترتیب در حال حاضر ثبت اسم تجاری بدون تصویب آیین نامه اجرایی ثبت و حمایت از اسم تجاری امکان پذیر نمی باشد و معمولاَ متقاضی اسم تجاری را به عنوان علامت تجاری به ثبت می رساند.
اسم تجاری به طرق ذیل پایان می یابد:
1) از بین رفتن موسسه ای که اسم تجاری تابع آن است.
2) ترک استعمال اسم تجاری.
3) انتخاب اسم تجاری دیگری به جای اسم تجاری پیشین.



:: بازدید از این مطلب : 124
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



سهام جمع تکسیر سهم است. سهم به موجب بند 2 ماده یک قانون تشکیل شرکت های تعاونی مصوب 16/ 3/ 1350 چنین تعریف شده است : سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن ، در اساسنامه ذکر می شود و به موجب ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 : ” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره 1- سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد.
تبصره 2- در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود.
با توجه به مقررات قانونی، سهام به : بانام ، بی نام ، انتفاعی ، موسس، ممتاز و جایزه قابل تقسیم اند.

نکات مندرج در ورقه سهم
به موجب ماده 26 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در ورقه سهم نکات ذیل باید قید شود :
1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها .
2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3. تعیین نوع سهم
4. مبلغ اسمی و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد .
5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

سهم با نام
سهم با نام ” سهمی است که در ورقه راجع به آن ، نام صاحب سهم قید شده و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است ” در فرض اخیر باید روی ورقه سهم قید شود که سهم ، بانام است. قانون گذار در مواردی، صدور سهام بانام را الزامی کرده است، مانند صدور گواهینامه موقت بانام سهام ، سهام وثیقه مدیران شرکت ، سهام شرکت های سهامی خاص، سهام شرکت های دولتی.
انتقال سهام بانام ، باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده و یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. مزیت سهام بانام در این است که در هنگام سرقت یا مفقود شدن و یا جعل، امکان اثبات ادعا آسان تر است، همچنین امکان کنترل سهامداران این نوع سهام ، راحت می باشد. یعنی؛ شرکت می داند که سهامش در دست چه کسانی است.

سهام بی نام
سهمی است که ورقه راجع به آن متضمن نام صاحب سهم نیست، بلکه به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود. سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
مزیت سهام بی نام در سرعت نقل و انتقال و وجود راه گریز از هزینه های قانونی نقل و انتقال قراردادی یا قهری ( ارث) و امکان وثیقه گذاری آسان ( با قبض عین ) است.

سهم انتفاعی
سهم انتفاعی وقتی مصداق می یابد که ارزش اسمی سهم با استفاده از اندوخته های اختیاری یا سود قابل تقسیم به صاحب آن پرداخت شده و سهام – مستهلک شده – ابطال می شود، لکن دارنده سهم تمام حقوق سابق خود را از قبیل حق رای، گرفتن سود و … حفظ می کند، جز این که در حین تصفیه شرکت ، نمی تواند ارزش اسمی سهم را مطالبه کند؛ چون قبلاَ آن را دریافت کرده است.
این نوع سهام بیشتر در شرکت هایی به کار گرفته می شود، که به موجب امتیازنامه دولتی تشکیل شده باشد. طبق امتیازنامه مزبور شرکت موظف شده باشد که در پایان امتیاز، کلیه دارایی شرکت را مجاناَ به امتیازدهنده واگذار کند. در این صورت شرکت سعی می کند در ظرف مدت معینی اصل سرمایه سهامداران را مستهلک و به صاحبان سهام مسترد کند.

سهم موسس
سهم موسس سهمی است که صاحب آن به دلیل ارائه خدماتی در زمان تاسیس شرکت از مزایایی از قبیل قسمتی از منافع شرکت یا قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقی مانده شرکت در حین تصفیه، بهره مند می شود. این نوع سهام برای موسسین در نظر گرفته می شود.

سهم ممتاز
وقتی شرکت در حال بحران است، و نیاز به افزایش سرمایه فوری دارد ، هر شخصی که خطر پذیری سرمایه گذاری در شرکت را بپذیرد، مستحق امتیاز است. همچنین وقتی که دو شرکت اذغام می شوند، اصولاَ سهامداران شرکتی که رونق و سوداوری بیشتری دارد، تقاضای امتیاز می کنند. در این موقع شرکت مجبور به ترتیب سهام می شود.
سهام ممتاز سهامی است که به موجب اساسنامه یا طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده، شرکت امتیاز یا امتیازات خاصی نسبت به سایر سهام همان شرکت، به دارنده خود اعطا می کند.
برخی امتیازات سهام ممتاز : اختصاص درصد معینی از سود به سهامداران ممتاز، اگر شرکت سودی نداشت مقدار معینی به شرکای ممتاز بدهکار باشد ، اختصاص سود بیشتر به سهامداران ممتاز، حق تقدم در خرید سهام جدید، حق رای اضافی ، هیات مدیره فقط از میان سهامداران تعیین شود و …

سهم جایزه
سهمی است که در ازای اضافه ارزشی که از سهامداران جدید دریافت می شود، به سهامدارانی که از قبل سهامدار شرکت بوده اند، اختصاص داده می شود. به این سهم ” حق امتیاز سهم ” نیز گفته می شود.
رضایت نتایجی از تجربه خوب مشتریان می باشد.
با متخصصان نیک ، این حس خوب را تجربه کنید…



:: بازدید از این مطلب : 129
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است.به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول با سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر،به منظور منفعت برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره ،سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه)است.آن وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف است.
هم چنین در علم اقتصاد ،سرمایه گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمی شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد آن کالا برای او سود آور خواهد بود.درعلم مالی ،سرمایه گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیرسهام رامی خردوپیش بینی می کندکه آن دارایی مالی در آینده سود آور خواهد بود وقیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد.
• شرکت های سرمایه گذاری:
یکی از نهاد های تخصصی بازار سرمایه ،شرکت های سرمایه گذاری هستند که از توانایی ویژه ای برای سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار برخوردار می باشند.
بر مبنای بند 21ماده قانون بازار اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری از مصادیق نهاد های مالی می باشد که حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت آن در اساسنامه آن ،سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها،موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع(فایده،نفع) بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر در چارچوب قوانین و مقررات است و از نظر حقوقی به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می شود.
• انواع سرمایه گذاران:
سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح ذیر هستند:
1)اشخاص حقیقی: گروهی هستند که بیشتربه امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند .در برخی موارد ،وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد ممکن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.
2)اشخاص حقوقی :این اشخاص که معمولا به دلیل حجم منابع مالی و وسعت عمل ،تاثیر به سزایی در بازار سرمایه دارند ،متنوع و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می باشند:
1-2) بانکها
2-2) شرکت های بیمه
3-2) صندوق های بازنشستگی
4-2) شرکت های سرمایه گذاری
5-2) شرکت های دارنده یا مادر
6-2) شرکت های کار گزاری
7-2) سایر اشخاص حقوقی
• خدمات شرکت های سرمایه گذاری:
شرکت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند که موارد زیر از مهم ترین آنهاست:
– ارزیابی مستمر اوراق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا.
– سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری
– اداره حسابهای مختلف سرمایه گذاری مجدد سود های سهام آنان.
– بررسی و کنترل سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک (بطور مثال حداقل بازده لازم،حداکثر ریسک قابل قبول و …)
• مدارک لازم برای ثبت شرکت سرمایه گذاری :
1.کپی آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت در روزنامه
2.اعلام نمودن سرمایه
3.ارائه لیست کلیه شرکا و میزان سهامشان
4.ارائه مدارک نشان دهنده احراز شرایط تعیین شده در مجوز
5.اساسنامه شرکت
6.کپی مشخصات هیئت مدیره
7.نام،تاریخ،محل و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها
” ثبت شرکت سرمایه گذاری، وابسته به اخذ مجوز می باشد.”
• مراحل دریافت مجوز شرکت سرمایه گذاری :
متقاضی تاسیس شرکت سرمایه گذاری برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکت سرمایه گذاری باید به شرح زیر عمل کند:
مرحله اول:شرایط دریافت موافقت اصولی با تاسیس :
متقاضی ابتدا درخواست خود را مطابق فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری ،به همراه فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عالی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی ،تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی (موجود در آدرس الکترونیکی WWW.SEO.IR/ لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی /لینک نهادهای مالی تحت نظارت/لینک شرکت سرمایه گذاری) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می کند.
سازمان پس از بررسی مدارک ،در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم ،موافقت اصولی خود را با تاسیس شرکت ابلاغ می نماید.
مرحله دوم: شرایط اعطای مجوز تاسیس:
در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت ،شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید،پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبتی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد کرد.
مرحله سوم : شرایط اعظای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تاسیس:
پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تاسیس شرکت ،متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده ،مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.
پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ،شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید ودر صورت احراز شرایط مجوز فعالیت ،مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.
• نکات:
1.شرکت های سرمایه گذاری اصولا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری کنند.
2.حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری مطابق مصوبه مورخ 15/2/86 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت های سرمایه گذاری خاص: پنج میلیارد ریال و شرکت های سهامی عام:پنجاه میلیارد ریال است.



:: بازدید از این مطلب : 135
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 آبان 1398 | نظرات ()