نوشته شده توسط : ali

 

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.



:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.



:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

• بررسی موضوعات ختم تصفیه شرکت ها :
پس از اعلام انحلال شرکت، ختم تصفیه در شرکت های تجارتی به معنی پایان ماهیت و هویت شرکت می باشد و تمامی حقوق و موضوعات مرتبط با شرکت به موجب ختم تصفیه پایان می یابد. مطابق ماده ۲۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت د حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کل اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.

امر تصفیه با مدیران شرکت است. مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد. مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال تعیین خواهد کرد. به محض انحلال، شخص حقوقی اشخاص حقوقی مزبور، پایان نمی یابد و شخصیت حقوقی آنها تا خاتمه تصفیه، باقی می ماند. منتها، بقای شخصیت حقوقی مذکور فقط برای امر تصفیه می باشد و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه با استفاده از آن، به انجام تعهدات باقی مانده، وصول مطالبات، فروش اموال و نقد کردن دارایی، پرداخت بدهی ها و تقسیم دارایی شخص حقوقی منحل شده، می پردازد و صرفا در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه حق انجام چنین معاملاتی را نیز دارند.
بدین ترتیب فروش اموال شرکت و انجام سایر معاملاتی که برای تصفیه شرکت ضروری است از اختیارات و تکالیف مدیران تصفیه است و در نتیجه تا تعیین تکلیف تمام اموال شرکت، شخصیت حقوقی شرکت باقی است و هر معامله ای به حساب شخصیت حقوقی شرکت با عبارت (در حال تصفیه) انجام می پذیرد.
لذا پس از لزوم موارد فوق مدیران تصفیه می بایستی نسبت به ثبت ختم تصفیه اقدام نمایند.
• رویه ثبت ختم تصفیه :
یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکت ها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکت های تجارتی می باشد که در رویه مراجع ثبتی با تقسیم بندی جداگانه‌ای، ثبت ختم تصفیه شرکت های سهامی را از سایر شرکت های دیگر مجزا می نمایند.
مطابق ممیزی های ثبت شرکت ها، در انواع شرکت های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و مختلط، تعاونی ثبت ختم تصفیه پس از ارائه رعایت تشریفات ماده ۲۱۵ که مقرر نموده (تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجلس رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.)
در شرکت های سهامی نیز ثبت ختم تصفیه را منوط به رعایت ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی می نمایند. مطابق ماده مذکور: (تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یکماه در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.)
بنابراین در رابطه با ختم تصفیه بعد از انحلال مطابق مفاد ماده مذکور مراتب دعوت از بستانکاران می بایست سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت به صورت همزمان آگهی شده و بعد از گذشت شش ماه از انتشار اولین آگهی، مراتب به همراه آگهی های مذکور به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.
به موجب ماده ۲۲۷ قانون مذکور، مدیران تصفیه مکلف اند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت می باشد این است که ماده ۲۲۵ قانون مذکور و همچنین ماده ۲۱۵ قانون تجارت در خصوص تشریفات تقسیم دارایی بین سهامداران و شرکاء می باشد نه تشریفات ختم تصفیه. لذا رویه مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر لزوم رعایت دقیق و ارائه مستندات روزنامه رسمی و کثیرالانتشار و بررسی دقیق مواعد در خصوص تقسیم دارایی ها جای تامل دارد.
با جمیع موارد فوق، لزومی به انتشار همزمان روزنامه کثیرالانتشار و رسمی در یک روز نمی باشد. زیرا عملا با توجه به نحوه نشر متفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار امکان نشر در یک موعد برای تمامی شرکت ها وجود ندارد. از طرفی ممکن است به علت تعطیلات و عدم چاپ روزنامه در ایام تعطیل و یا درخواست های فراوان از سوی شرکت های مختلف، انتشار آگهی های مربوط به تقسیم دارایی ها با مواعد یکماه با کمی تاخیر یا تعجیل صورت پذیرد که این موارد از لحاظ شکلی نمی تواند مانع ثبت درخواست های ختم تصفیه گردد.
چنانچه انتشار روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی همزمان صورت نگیرد، ملاک مدت زمان محاسبه (شش ماه در شرکت های سهامی و یکسال در سایر شرکت ها) از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ از تاریخ اولین کدام روزنامه مقدم یا موخر؟ به نظر می رسد جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث از تاریخ موخر می بایستی در نظر گرفته شود. به طور مثال اولین روزنامه کثیرالانتشار در اول خرداد منتشر گردد و اولین روزنامه رسمی در اجرای ماده ۲۲۵ اول مهر چاپ شود که ملاک محاسبه شش ماه، به نظر از اول مهر صحیح است.
• نگهداری از دفاتر قانونی شرکت بعد از ختم تصفیه :
یکی دیگر از وظایف مراجع ثبت شرکت ها پس از ختم تصفیه، نگهداری دفاتر قانونی شرکت می باشد‌. بر طبق ماده ۲۱۷ قانون تجارت: دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند. همچنین بر طبق مواد ۲۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده است: دفاتر و سایر اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.
در این خصوص برخی از شرکت هایی که آگهی ختم تصفیه آنها صادر گردیده اند، درخواست نگهداری دفاتر و مدارک شرکت را از ادارات ثبت دارند که با توجه به عدم امکانات کافی و فضای مناسب و کمبود محیط اداری، مراجع ثبتی با مشکل مواجه می باشند. لذا در جهت ارائه خدمات قانونی و رعایت حقوق اشخاص ثالث می بایستی به نحوی تکالیف مذکور اجرا گردد.
از مشکلات اجرای این تکالیف، عدم هماهنگی ذی نفع اصلی مراجعه به دفاتر ماضی شرکت از جمله مراجع قضایی و سازمان امور مالیاتی می باشد که تا کنون اقدام موثری در این خصوص از سوی سازمان های مرتبط انجام نشده است. از طرفی اکثر شرکت ها به این تکلیف آشنا نبوده و آن دسته از اشخاص حقوقی که چنین تکلیفی را درخواست می نمایند دارای دفاتر مستعمل و زیادی می باشند به طور مثال دفاتر شرکت های ختم تصفیه شده شرکت های زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بیش از ده ها جلد برای یک شرکت می باشد که هیچ فضایی مناسب که در سطح کشور برای نگهداری آنها در نظر گرفته نشده است. از طرفی تکلیف ارائه دفاتر و سایر اسناد شرکت تصفیه شده به مرجع ثبتی برای مدیران تصفیه در نظر گرفته شده است که مدیران به علت تقسیم دارایی شرکت و عدم دسترسی به منابع مالی نمی توانند هزینه نگهداری و اسکن و الکترونیکی نمودن تصویر مدرک را پرداخت نمایند. علیهذا این تکلیف ثبت شرکت ها تا کنون به نحو مطلوب اجرایی نشده است و در اکثر موارد رئیس ثبت متبوعه اعلام می نماید که دفاتر نزد مدیر تصفیه نگهداری گردد.
• وضعیت دارایی های شرکت بعد از ختم تصفیه :
امواای که از شرکت شناسایی و باقی مانده پس از آگهی های مندرج در قانون و تعیین تکلیف بستانکاران و طلبکاران بین سهامداران و شرکاء به نسبت آورده خود تقسیم می شود.
معذلک ممکن است پس از ختم تصفیه برخی از اموال و دارایی هایی کشف و یا شناسایی گردد. لذا در این صورت چنانچه مالی از شرکت باقی بماند و ختم تصفیه نیز اعلان شده باشد شرکاء با چه سمتی می توانند اموال شرکت را به خود منتقل نمایند و تکلیف اموال شناسایی شده به چه نحوی می باشد. پاسخ این سوال مبهم است. زیرا در این حالت هم مدیران شرکت و هم مدیران تصفیه به علت ختم تصفیه رابطه حقوقی با شرکت نداشته و شخص دیگر نیز سمتش قابل احراز برای مراجع مختلف از جمله دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. لذا تکلیف سردفتر برای انتقال این اموال به چه نحوی می باشد؟
بر طبق ماده ۲۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 


 

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).



:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 


 

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).



:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 


 

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).



:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


ثبت شرکت در اسلواکی نسبت به ثبت شرکت در سایر کشورها مزایای منحصر به فرد خود را دارد. در این باره مختصرا از مزایای ثبت شرکت در اسلواکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

افرادی که در پی اقامت از طریق ثبت شرکت در اروپا و کشورهای عضو شینگن هستند ولی توان مالی قوی ندارند می توانند اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی کنند ، زیرا هزینه های ثبت شرکت در اسلواکی از جمله کم هزینه ترین ثبت شرکت بین المللی می باشد.

ثبت شرکت در اسلواکی را می توان در دسته راحت ترین و بهترین ثبت در کشورهای خارجی از حیث هزینه و همچنین زمان نام برد، از نظر زمانی ثبت شرکت در اسلواکی از جمله زود بازده ترین روش های مهاجرت به اروپا می باشد که حداکثر زمان ثبت شرکت در این کشور ۸ ماه می باشد که تمام امور ثبت شرکت در اسلواکی انجام شود.

اسلواکی کشوری محصور به خشکی در اروپای مرکزی است. جمعیت آن حدود ۵٫۴ میلیون نفر و پایتخت آن براتیسلاوا است. شهر براتیسلاوا ۴۱۳ هزار نفر جمعیت دارد. واحد پول این کشور یورو است.

این کشور از غرب با جمهوری چک و اتریش، از شمال با لهستان، از شرق با اوکراین و از جنوب با مجارستان هم‌مرز است.

اسلواکی در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا و در ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به منطقه یورو پیوست. اسلواکی همچنین عضوی از منطقه شنگن، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل متحد می باشد.

اسلواکی به همراه اسلوونی ، استونی ، لتونی و لیتوانی تنها کشورهای کمونیست سابق هستند که اکنون هم‌زمان عضو اتحادیه اروپا، منطقه یورو، منطقه شنگن، و سازمان ناتو می‌باشند.

براتیس لاوا پایتخت کشور اسلواکی می باشد که جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار نفر دارد و از زیباترین پایتخت های کشورهای اروپایی محسوب می شود. فاصله این شهر تا سایر پایتخت های کشورهای اروپایی مانند وین و پراگ در حدود یک ساعت می باشد. از نظر جمعیت، جمعیت اسلوکی قریب به ۵/۵ میلیون نفر و از نظر مساحت در رتبه یکصد و بیست و هفتم جهان قرار دارد.

واحد پول این کشور یورو است. اقتصاد اسلواکی به تولید و صدور خودرو و وسایل الکترونیکی، به ویژه به آلمان وابسته است و موتور محرکه رشد اقتصادی اسلواکی به طور انحصاری تقاضای خارجی است.

همانگونه که می دانید کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و یک واحد می باشند که هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منزله شهری از یک کشور محسوب می شوند و ورود و اقامت در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منزله ورود و اقامت در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد و شخصی که بتواند اقامت یا تابعیت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کنم به عبارتی تابعیت یا اقامت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز دریافت کرده است.

اقامت از طریق ثبت شرکت در اسلواکی

با توجه به مواردی که گفته شد شخصی که اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی نماید در صورت تمایل می تواند شعبه و نمایندگی از شرکت خود در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاسیس نماید، برای ثبت شرکت در اسلواکی بین ۵ تا ۸ ماه زمان نیاز دارد و از این طریق می توان اقامت در کشور اسلواکی را اخذ کرد.

خوب است بدانید که تاسیس شعبه در کشور اسلواکی نیز می تواند اخذ اقامت در همان کشور عضو اتحادیه اروپا را به همراه داشته باشید که این نیز از جمله مزایای ثبت شرکت در اسلواکی می باشد؛ به طور مثال شخصی که اقدام به ثبت شرکت در اتریش یا ثبت شرکت در آلمان می نماید ولی به دلایلی نمی تواند این امر را به سرانجام برساند می تواند ابتدا اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی نموده و سپس شعبه از شرکت ثبت شده خود را در کشور های مورد نظر تاسیس و از زمان شروع فعالیت اقتصادی ، می تواند پروسه اقامت برای خود و خانواده اش در آن کشور را نیز پیگیری نماید.

 



:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


اگر قصد ثبت برند در شیراز را دارید به شما پیشنهاد می شود تا پایان این مقاله را مطالعه کنید.

شیراز مرکز استان فارس و یکی از کلان شهر های ایران است.

طبق آمارگیری های انجام شده جمعیت آن در سال 1395 بیش از 1565000 نفر گزارش شده است.

این شهر پنجمین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران است که در سال 1296 خورشیدی پس از تهران و تبریز، نهاد شهرداری در آن تاسیس شده است. شیراز به دلیل قرار گرفتن در مسیر های تجاری داخل ایران به جنوب ایران مانند بندر بوشهر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است همچنین با توجه به مرکزیت نسبی شیراز در منطقه زاگرس جنوبی و قرار گرفتن آن در یک منطقه نسبتا حاصل خیز، از گذشته های بسیار دور محلی طبیعی برای انجام مبادلات کالا بین کشاورزان و عشایر بوده است.

ثبت برند در شیراز
با توجه به قوانینی که برای شرکت ها وجود دارد، نام شرکت ها بسیار طولانی و چند سیلابی است به همین دلیل داشتن یک برند کوتاه و با معنی برای محصولات و خدمات شرکت، سبب شناخته شدن راحت آن می شود. همچنین از دیگر مزیت های یک برند مناسب این است که به راحتی در ذهن مردم جای می گیرد و تبلیغات آن در رسانه ها، جراید و همچنین تبلیغات دهان به دهان بسیار ساده تر انجام می شود. به همین دلیل است که برند و ثبت برند را رکن اصلی تبلیغات می دانند. همچنین با به ثبت رساندن برند می توان اقدام به دریافت استاندارد، صادرات، اعطای نمایندگی و… کرد.

برند می تواند یک نام تجاری باشد یعنی از یک یا چند واژه با معنا تشکیل شده باشد و یا به صورت علامت تجاری که به آن آرم یا لوگو نیز گفته می شود، باشد. ثبت برند به دو صورت حقیقی و حقوقی انجام می شود. در ثبت برند به صورت حقیقی، صاحبان برند اشخاص حقیقی هستند و ثبت برند حقوقی نیز به این معنی است که مالک برند شرکت ها و موسسات هستند. در ادامه تمامی مدارک مورد نیاز برای انواع ثبت برند در شیراز را نام می بریم.

ثبت برند در شیراز

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در شیراز

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی
ارائه کپی برابر اصل مدارک هویتی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
ارائه 1 نمونه از برند مورد نظر در اندازه 6*6
ارائه کپی پروانه کسب متقاضی
ارائه کارت بازرگانی در صورتی که قصد دارید برند خود را به زبان لاتین به ثبت برسانید.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی
کپی همه ی مدارک شخص حقوقی (آگهی تاسیس، روزنامه تاسیس و همه تغییرات مربوط به شرکت)
ارائه مجوز های مورد نیاز مانند:
جواز تاسیس، جواز صنایع، پروانه بهره برداری و همچنین ارائه همه مدارکی که ثابت می کند مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مشغول به کار هستند.
ارائه مدارک هویتی مدیرعامل (کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی)
ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کسانی که در شرکت حق امضا دارند.
ارائه 1 نمونه از برند در خواستی در ابعاد 6*6
داشتن کارت بازرگانی برای کسانی که می خواهند برند خود را به زبان لاتین به ثبت برسانند الزامی است.
مراحل ثبت برند در شیراز
اولین و مهمترین گام در ثبت برند، انتخاب نام، تصویری زیبا و در عین حال با معنا است. نام انتخابی باید با نوع کالا و یا خدماتی که به مشتری ارائه می شود همخوانی داشته باشد و نکته دوم که در انتخاب نام باید به آن توجه شود این است که نام انتخابی باید به گونه ای باشد که در آینده توان مشهور شدن را داشته باشد.
جمع آوری مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در شیراز (به تمامی مدارک مورد نیاز اشاره شد)
در این مرحله شما باید قبل از ثبت برند خود، آن را استعلام کنید.
تکمیل و ارسال اظهار نامه ثبت برند گامی بعدی شما خواهد بود.
بعد از ارسال اظهار نامه ثبت برند، پرونده شما در نوبت و صف بررسی قرار می گیرد.
بعد از دریافت و مطالعه ابلاغیه پذیرش، شما باید با توجه به اطلاعاتی که در ابلاغیه وجود دارد، کپی برابر اصل همه مدارکی که در سایت آپلود کرده اید را با خود به اداره مالکیت معنوی برده و اقدامات لازم را برای تشکیل پرونده فیزیکی انجام دهید.

ادامه مراحل ثبت برند در شیراز
بعد از تشکیل پرونده فیزیکی باید هزینه مربوط به انتشار آگهی درخواست ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی را پرداخت کنید. بعد از انتشار آگهی شما، اشخاص ثالث تنها 30 روز فرصت دارند تا اگر اعتراضی نسبت به ثبت برند مورد نظر شما دارند، به صورت قانونی برای طرح اعتراض خود اقدام کنند.

بعد از گذشت 30 روز اگر هیچ گونه اعتراض و ادعایی از طرف اشخاص ثالث نسبت به ثبت برند مورد نظر شما وجود نداشت، در این صورت نوبت به پرداخت هزینه هایی مانند هزینه روزنامه رسمی نوبت دوم، هزینه انتشار روزنامه رسمی و حق الثبت می رسد.

بعد از طی تمام مراحلی که در فوق ذکر شد، شما باید هر دو روزنامه رسمی را به همراه همه مدارک به صورت حضوری به اداره مالکیت برده و با ارائه رسید خود، برند به ثبت رسیده خود را تحویل بگیرید.

نکته:

مدت اعتبار هر برند به ثبت رسیده 10 سال است. پس از اتمام مدت زمان 10 ساله شما تنها 6 ماه فرصت دارید که نسبت به تمدید آن اقدام کنید در غیر این صورت برند از مالکیت شما خارج شده و هر کسی که قصد ثبت برند شما را داشته باشد می تواند اقدام به ثبت آن کند.



:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 


ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی
عبارات و کلمات کلیدی:
GOCR : سرنام کلمات عبارت اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی .
OCR : سر نام کلمات عبارت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی .
قانون : منظور قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب می باشد .
آئین نامه اجرایی : آئین نامه مصوب مربوط به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
CRCS: سرنام کلمات عبارت " سامانه جامع ثبت شرکت ها " به زبان انگلیسی. این سامانه از دو بخش اینترنتی و درون سازمانی تشکیل شده است. بخش اول به منظور پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها و همچنین شعب و نمایندگی شرکت های خارجی و بخش دوم در کلیه ادارات ثبت در اختیار کارشناسان به منظور بررسی درخواست متقاضیان و صدور آگهی ثبت می باشد .
مجلس : منظور قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی می باشد.
شخص : به یک فرد حقیقی یا حقوقی ( شرکت ، موسسه و غیره ) گفته می شود.
یک نکته در مورد عبارت GOCR : تا قبل از سال 1386 ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (GOCR) با نام اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی شناخته می شد ، به همین دلیل در قوانین و مقررات و آئین نامه نام اخیر را مشاهده می کنیم .
فیلتر عنوان
نمایش تعداد



:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 



مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه ،نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .
کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند
مراحل اداری :
متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی کد درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن کد درخواست امکان پذیر است.
همکاری
متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده به کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست، اعضاء، میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت نداشته باشد.
مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید
اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد. هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده را مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود.
همکاری
کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد برای محتویات پرونده به قسمت ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر اداره را دارد در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .



:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مهر 1398 | نظرات ()