نوشته شده توسط : ali

همان طور که در مقالات پیش اشاره شد، طراح علاوه بر حقوق معنوی، دارای حقوق مادی است که اهم مصادیق آن در قوانین ملی کشورها به شرح ذیل احصاء شده است :

ساخت

مالک طرح صنعتی می تواند از ساخت محصولاتی که عین کالای اوست و با سوء استفاده از خلاقیت او ساخته شده است، جلوگیری کند.
به عبارت دیگر صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند سایرین را از ساخت هر محصولی که طرح وی در آن بکار رفته یا گنجانده شده است جلوگیری کند.
با توجه به مراتب فوق روشن است که با ثبت طرح صنعتی تنها صاحب آن حق ساخت و تولید محصول حاوی آن طرح را دارد و هر کس بدون اجازه مالک طرح مبادرت به ساخت و تولید کالای حاوی طرح ثبت شده نماید ناقض حق صاحب طرح تلقی و در مراجع قضایی قابل تعقیب می باشد.
البته ساخت و تولید کالای حاوی طرح صنعتی غیر از موضوع بازسازی و تعمیر آن است ؛ زیرا این حق برای صاحب کالای حاوی طرح وجود دارد که مبادرت به تعمیر و بازسازی کالای حاوی طرح بنماید و در این صورت نقض حقی را مرتکب نشده است. همچنین صرف ساخت طرح طراح، نمی تواند از جمله حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح باشد، بلکه ساخت محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است از مصادیق حقوق انحصاری صاحب طرح بوده و نیاز به اخذ اجازه از او دارد.
نکته قابل اهمیت دیگر اینکه ساخت عین یا شبیه محصولی که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده است نیاز به اذن صاحب طرح دارد، بنابراین تقلید در هر شرایطی نمی تواند از مصادیق ساخت باشد و کپی و تقلید در صورتی می تواند از مصادیق ساخت باشد که عین یا شبیه محصولی که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده ساخته شود. به عبارت دیگر این ساخت باید در قالب ساخت یک محصول باشد تا عنوان ساخت محقق گردد.
حق ساخت به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری طراح در بند ( 1 ) ماده 26 موافقتنامه تریپس به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به بند یادشده، ساخت اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد، منوط به موافقت طراح است البته مشروط بر اینکه عمل ساخت از سوی اشخاص ثالث برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مصادیق بهره برداری از حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی پیش بینی شده است و ساخت اقلام حاوی طرح صنعتی به عنوان یکی از مصادیق این حقوق آمده است.

فروش
حق فروش از جمله حقوق انحصاری مالک طرح شناخته شده است. بنابراین فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است نیاز به اذن مالک آن دارد و در صورتی که بدون اذن مالک محصول حاوی طرح به فروش رود، فروشنده مرتکب نقض حق شده است و قابل تعقیب است.
با توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس فروش اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد منوط به اجازه طراح است البته مشروط بر اینکه این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
این حق در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صراحت به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی ذکر شده است.

عرضه برای فروش
عرضه برای فروش نیز در قوانین ملی خیلی از کشورها به صراحت جزء حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده آمده است. با توجه به قوانین این قبیل کشورها نه تنها حق فروش بلکه عرضه برای فروش نیز نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد ؛ بنابراین چنانچه کسی بدون اجازه صاحب طرح مبادرت به عرضه برای فروش محصولی نماید که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است مرتکب نقض حق شده است و از حیث کیفری و حقوقی قابل تعقیب است.
این حق در موافقتنامه تریپس به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت شرح نیامده است.
در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 قانونگذار عرضه برای فروش را به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح ذکر نکرده است و برخلاف اختراع در طرح صنعتی عرضه برای فروش جزء حقوق انحصاری طراح تلقی نمی گردد که این رویکرد و رویه دوگانه قابل دفاع به نظر نمی رسد.

حق واردات
حق واردات در بسیاری از کشورها از جمله حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده است. با توجه به حق یادشده، چنانچه شخص ثالثی بدون اجازه طراح مبادرت به واردات محصولی نماید که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده است، صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه او به اتهام ارتکاب نقص حق شکایت نماید.
با توجه به حق یاد شده صاحب طرح می تواند مانع ورود کالاهایی شود که بدون اجازه او و با استفاده از طرح او ساخته شده و به کشور وارد شده است.
این ساز و کار می تواند مانع از ورود کالاهای تقلبی به داخل کشور شود.
یا توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس، ورود اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد، منوط به اجازه طراح است البته به شرطی که این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است، وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی از جمله حقوق انحصاری طراح است و تنها با اجازه و اذن او اشخاص می توانند مبادرت به واردات کالاهای حاوی طرح او نمایند.

صادرات
صادرات در قوانین برخی از کشورها و همچنین متون مربوط به سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان یکی از مصادیق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده ذکر شده است؛ بنابراین با توجه به قوانین ملی این قبیل کشورها علاوه بر واردات صادرات محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است، نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد و چنانچه شخصی بدون رعایت مراتب فوق مبادرت به صادرات کالاهای فوق نماید مرتکب نقض حق شده است و قابل تعقیب می باشد.
شاید با توجه به حق فروش و حق عرضه برای فروش که یکی از مصادیق مهم حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی ثبت شده است، نیازی به ذکر صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری نباشد.
در موافقتنامه تریپس حق صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی نیامده است.
این حق در قانون مصوب 1386 ایران به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی نیامده است ، اما در ماده 14 قانون یاد شده، صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع ذکر شده است.



:: بازدید از این مطلب : 180
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

منظور از موسسه خیریه، موسسات و انجمن هایی غیر انتفاعی، عام المنفعه و غیر سیاسی هستند که به وسیله افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و درزمینه ارائه خدمات اجتماعی به افراد، خانواده های نیازمند و زن سرپرست، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، آسیب دیدگان اجتماعی و … فعالیت نموده و مجوز لازم را از سازمان بهزیستی دریافت نموده باشند .

موسسات خیریه انواع مختلفی دارند که عبارتند از :
1- موسسات غیر دولتی : این موسسات با اهداف غیرسیاسی و غیرتجاری و به دو شکل انتفاعی و غیرانتفاعی تشکیل می شوند.
2- موسسات غیردولتی انتفاعی: به موسساتی گفته می شود که هدف از آن سودآوری بین اعضا باشد.
3- موسسات غیردولتی غیرانتفاعی خیریه ای: موسساتی هستند که به دنبال سودآوری برای جامعه باشند.
موسسات خیریه ، نقش مهمی در بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب پذیر و بالتبع زندگی جوامع دارد.از جمله ی این مزایا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
الف) تشریفات اداری حاکم بر سازمان های دولتی در این موسسات را ندارد
ب) بار مالی مربوط به محل هزینه های دولتی را کاهش می دهد.
ج) موجب افزایش همدلی و همکاری در میان افراد جامعه می شود،

شرایط تاسیس موسسات خیریه ای و غیرانتفاعی به شرح ذیل است :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- داشتن صلاحیت علمی، تخصصی و فنی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل قبل از دریافت پروانه تاسیس
3- مدیر عامل موسسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد و حضور حداقل دو نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت موسسه در اعضای هیئت مدیره الزامی است.
تبصره : 8 سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهریستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند و 4 سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب می شود.
4- حداقل دارایی موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و خیریه ای سی میلیون ریال و موسسات غیردولتی انتفاعی شصت میلیون ریال می باشد.
5- دارا بودن حداقل 23 سال سن برای تمام اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسین موسسات
6- داشتن مکان ثابت و مناسب که به تایید بهزیستی استان رسیده باشد.

مدارک ثبت موسسه خیریه :
1- دو نسخه تکمیل فرم درخواست پروانه تاسیس موسسه
2- تکمیل فرم مشخصات فردی اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین
3- تکمیل فرم حراست توسط اعضای هیئت مدیره
4- صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره
5- دو نسخه اساسنامه ارائه شده از سوی دبیرخانه کمیسیونی استانی
6- دو قطعه عکس پرسنلی رئیس هیات مدیره
7- گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین ( معرفی نامه از بهزیستی شهرستان مربوطه )
8- گواهی تایید نام موسسه از اداره کل اسناد و ثبت شرکت با ذکر نام استان یا شهرستان محل موسسه
9- کپی آخرین مدرک تحصیلی اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
10- کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
11- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه مکان اصلی موسسه



:: بازدید از این مطلب : 171
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )

در شرکت بامسئولیت محدود ، سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام، همچنین در این شرکت، ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود. در این رابطه ماده ( 96 ق. ت ) مقرر داشته است که : ” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “.

ویژگی های سهم الشرکه
1) سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است. زیرا ارزش مبادله ای دارد. این حق را با توجه به قانون مدنی، باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی
2) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیرمنقول بودن سهم الشرکه به خصوص از نظر تعیین صلاحیت دادگاه مفید است.
3) سهم الشرکه حق شخصی است.
4) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. توضیح آنکه، در حقوق ایران از آن جا که طلب قابل توثیق نیست ، مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. در این رابطه ماده 744 مقرر می دارد : ” مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است “.
5) سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است. با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است.

شرایط انتقال سهم الشرکه
1- انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان باشد.
2- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از ” سند رسمی ” انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.
نکته : به موجب ماده ( 102 ) قانون تجارت : سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهم الشرکه :
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
2- مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
3- فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
4- مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها ( سازمان امور مالیاتی کشور)



:: بازدید از این مطلب : 162
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

گرافیک به معنای آنچه مربوط به طرح زدن است می باشد و طراحی گرافیک، هنر ارتباط تصویری است که از آمیزش تصوبر ها و ایده ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر رسانده و در آن تاثیر بگذارند.

در طراحی گرافیک، حیطه ها و تخصص های مختلفی وجود دارد از جمله :
طراحی چاپ برای بسته بندی، طراحی صفحات وب ، طراحی آگهی تبلیغاتی ، طراحی نشان ، طراحی علامت ، طراحی حروف، طراحی جلد و طراحی پوستر
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که جهت ثبت شرکت با موضوع طراحی گرافیک، چه مدارک و شرایطی لازم است ؟
فرآیند ثبت شرکت طراحی گرافیک :
با استناد به ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری قابل ثبت 7 نوعند که عبارت است از : شرکت سهامی ( خاص و عام ) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی ، شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی
از میان شرکت های نامبرده، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص از جمله رایج ترین شرکت های تجاری می باشند.

ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکا که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست ولی در شرکت های سهامی ، سهام منتشر نگردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
_ شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود
وجود حداقل 2 نفر عضو
حداقل سرمایه 10.0000 ریال
تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص
شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود ، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کم تر باشند.( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت ) مسئولیت مدنی سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است .( ماده 1 ل.ا.ق.ت )
_ شرایط ثبت شرکت سهامی خاص
حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
حداقل سرمایه 1000000ریال
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
1-. کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوپیشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)



:: بازدید از این مطلب : 183
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

گرافیک به معنای آنچه مربوط به طرح زدن است می باشد و طراحی گرافیک، هنر ارتباط تصویری است که از آمیزش تصوبر ها و ایده ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر رسانده و در آن تاثیر بگذارند.

در طراحی گرافیک، حیطه ها و تخصص های مختلفی وجود دارد از جمله :
طراحی چاپ برای بسته بندی، طراحی صفحات وب ، طراحی آگهی تبلیغاتی ، طراحی نشان ، طراحی علامت ، طراحی حروف، طراحی جلد و طراحی پوستر
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که جهت ثبت شرکت با موضوع طراحی گرافیک، چه مدارک و شرایطی لازم است ؟
فرآیند ثبت شرکت طراحی گرافیک :
با استناد به ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری قابل ثبت 7 نوعند که عبارت است از : شرکت سهامی ( خاص و عام ) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی ، شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی
از میان شرکت های نامبرده، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص از جمله رایج ترین شرکت های تجاری می باشند.

ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکا که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست ولی در شرکت های سهامی ، سهام منتشر نگردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
_ شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود
وجود حداقل 2 نفر عضو
حداقل سرمایه 10.0000 ریال
تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص
شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود ، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کم تر باشند.( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت ) مسئولیت مدنی سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است .( ماده 1 ل.ا.ق.ت )
_ شرایط ثبت شرکت سهامی خاص
حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
حداقل سرمایه 1000000ریال
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
1-. کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوپیشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)



:: بازدید از این مطلب : 138
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.



:: بازدید از این مطلب : 177
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.



:: بازدید از این مطلب : 163
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

• بررسی موضوعات ختم تصفیه شرکت ها :
پس از اعلام انحلال شرکت، ختم تصفیه در شرکت های تجارتی به معنی پایان ماهیت و هویت شرکت می باشد و تمامی حقوق و موضوعات مرتبط با شرکت به موجب ختم تصفیه پایان می یابد. مطابق ماده ۲۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت د حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کل اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.

امر تصفیه با مدیران شرکت است. مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد. مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال تعیین خواهد کرد. به محض انحلال، شخص حقوقی اشخاص حقوقی مزبور، پایان نمی یابد و شخصیت حقوقی آنها تا خاتمه تصفیه، باقی می ماند. منتها، بقای شخصیت حقوقی مذکور فقط برای امر تصفیه می باشد و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه با استفاده از آن، به انجام تعهدات باقی مانده، وصول مطالبات، فروش اموال و نقد کردن دارایی، پرداخت بدهی ها و تقسیم دارایی شخص حقوقی منحل شده، می پردازد و صرفا در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه حق انجام چنین معاملاتی را نیز دارند.
بدین ترتیب فروش اموال شرکت و انجام سایر معاملاتی که برای تصفیه شرکت ضروری است از اختیارات و تکالیف مدیران تصفیه است و در نتیجه تا تعیین تکلیف تمام اموال شرکت، شخصیت حقوقی شرکت باقی است و هر معامله ای به حساب شخصیت حقوقی شرکت با عبارت (در حال تصفیه) انجام می پذیرد.
لذا پس از لزوم موارد فوق مدیران تصفیه می بایستی نسبت به ثبت ختم تصفیه اقدام نمایند.
• رویه ثبت ختم تصفیه :
یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکت ها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکت های تجارتی می باشد که در رویه مراجع ثبتی با تقسیم بندی جداگانه‌ای، ثبت ختم تصفیه شرکت های سهامی را از سایر شرکت های دیگر مجزا می نمایند.
مطابق ممیزی های ثبت شرکت ها، در انواع شرکت های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و مختلط، تعاونی ثبت ختم تصفیه پس از ارائه رعایت تشریفات ماده ۲۱۵ که مقرر نموده (تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجلس رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.)
در شرکت های سهامی نیز ثبت ختم تصفیه را منوط به رعایت ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی می نمایند. مطابق ماده مذکور: (تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یکماه در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.)
بنابراین در رابطه با ختم تصفیه بعد از انحلال مطابق مفاد ماده مذکور مراتب دعوت از بستانکاران می بایست سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت به صورت همزمان آگهی شده و بعد از گذشت شش ماه از انتشار اولین آگهی، مراتب به همراه آگهی های مذکور به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.
به موجب ماده ۲۲۷ قانون مذکور، مدیران تصفیه مکلف اند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت می باشد این است که ماده ۲۲۵ قانون مذکور و همچنین ماده ۲۱۵ قانون تجارت در خصوص تشریفات تقسیم دارایی بین سهامداران و شرکاء می باشد نه تشریفات ختم تصفیه. لذا رویه مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر لزوم رعایت دقیق و ارائه مستندات روزنامه رسمی و کثیرالانتشار و بررسی دقیق مواعد در خصوص تقسیم دارایی ها جای تامل دارد.
با جمیع موارد فوق، لزومی به انتشار همزمان روزنامه کثیرالانتشار و رسمی در یک روز نمی باشد. زیرا عملا با توجه به نحوه نشر متفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار امکان نشر در یک موعد برای تمامی شرکت ها وجود ندارد. از طرفی ممکن است به علت تعطیلات و عدم چاپ روزنامه در ایام تعطیل و یا درخواست های فراوان از سوی شرکت های مختلف، انتشار آگهی های مربوط به تقسیم دارایی ها با مواعد یکماه با کمی تاخیر یا تعجیل صورت پذیرد که این موارد از لحاظ شکلی نمی تواند مانع ثبت درخواست های ختم تصفیه گردد.
چنانچه انتشار روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی همزمان صورت نگیرد، ملاک مدت زمان محاسبه (شش ماه در شرکت های سهامی و یکسال در سایر شرکت ها) از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ از تاریخ اولین کدام روزنامه مقدم یا موخر؟ به نظر می رسد جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث از تاریخ موخر می بایستی در نظر گرفته شود. به طور مثال اولین روزنامه کثیرالانتشار در اول خرداد منتشر گردد و اولین روزنامه رسمی در اجرای ماده ۲۲۵ اول مهر چاپ شود که ملاک محاسبه شش ماه، به نظر از اول مهر صحیح است.
• نگهداری از دفاتر قانونی شرکت بعد از ختم تصفیه :
یکی دیگر از وظایف مراجع ثبت شرکت ها پس از ختم تصفیه، نگهداری دفاتر قانونی شرکت می باشد‌. بر طبق ماده ۲۱۷ قانون تجارت: دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند. همچنین بر طبق مواد ۲۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده است: دفاتر و سایر اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.
در این خصوص برخی از شرکت هایی که آگهی ختم تصفیه آنها صادر گردیده اند، درخواست نگهداری دفاتر و مدارک شرکت را از ادارات ثبت دارند که با توجه به عدم امکانات کافی و فضای مناسب و کمبود محیط اداری، مراجع ثبتی با مشکل مواجه می باشند. لذا در جهت ارائه خدمات قانونی و رعایت حقوق اشخاص ثالث می بایستی به نحوی تکالیف مذکور اجرا گردد.
از مشکلات اجرای این تکالیف، عدم هماهنگی ذی نفع اصلی مراجعه به دفاتر ماضی شرکت از جمله مراجع قضایی و سازمان امور مالیاتی می باشد که تا کنون اقدام موثری در این خصوص از سوی سازمان های مرتبط انجام نشده است. از طرفی اکثر شرکت ها به این تکلیف آشنا نبوده و آن دسته از اشخاص حقوقی که چنین تکلیفی را درخواست می نمایند دارای دفاتر مستعمل و زیادی می باشند به طور مثال دفاتر شرکت های ختم تصفیه شده شرکت های زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بیش از ده ها جلد برای یک شرکت می باشد که هیچ فضایی مناسب که در سطح کشور برای نگهداری آنها در نظر گرفته نشده است. از طرفی تکلیف ارائه دفاتر و سایر اسناد شرکت تصفیه شده به مرجع ثبتی برای مدیران تصفیه در نظر گرفته شده است که مدیران به علت تقسیم دارایی شرکت و عدم دسترسی به منابع مالی نمی توانند هزینه نگهداری و اسکن و الکترونیکی نمودن تصویر مدرک را پرداخت نمایند. علیهذا این تکلیف ثبت شرکت ها تا کنون به نحو مطلوب اجرایی نشده است و در اکثر موارد رئیس ثبت متبوعه اعلام می نماید که دفاتر نزد مدیر تصفیه نگهداری گردد.
• وضعیت دارایی های شرکت بعد از ختم تصفیه :
امواای که از شرکت شناسایی و باقی مانده پس از آگهی های مندرج در قانون و تعیین تکلیف بستانکاران و طلبکاران بین سهامداران و شرکاء به نسبت آورده خود تقسیم می شود.
معذلک ممکن است پس از ختم تصفیه برخی از اموال و دارایی هایی کشف و یا شناسایی گردد. لذا در این صورت چنانچه مالی از شرکت باقی بماند و ختم تصفیه نیز اعلان شده باشد شرکاء با چه سمتی می توانند اموال شرکت را به خود منتقل نمایند و تکلیف اموال شناسایی شده به چه نحوی می باشد. پاسخ این سوال مبهم است. زیرا در این حالت هم مدیران شرکت و هم مدیران تصفیه به علت ختم تصفیه رابطه حقوقی با شرکت نداشته و شخص دیگر نیز سمتش قابل احراز برای مراجع مختلف از جمله دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. لذا تکلیف سردفتر برای انتقال این اموال به چه نحوی می باشد؟
بر طبق ماده ۲۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 217
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 


 

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).



:: بازدید از این مطلب : 144
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 


 

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).



:: بازدید از این مطلب : 133
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()