نوشته شده توسط : ali


فواید ثبت برند
هدف از این مقاله آشنائی با نام برند و اینکه چه مزایائی برای شخص حقیقی و حقوقی میتواند داشته باشد .
برند یک نام تجاری می باشد که در دنیای امروز بسیار آن را می شنویم . این نام را می توان به صورت فارسی و یا انگلیسی ( در اصطلاح فینگلش ) ثبت نمود .
تولید کنندگان و یا وارد کنندگان کالاها می توانند نام مورد تقاضای خود را منحصرا به نام شرکت و یا به نام شخص حقیقی ثبت نمایند و این نام را بر روی کالای مشخصی درج نمایند . برند بسته به نوع حوزه فعالیت هر شرکتی در طبقات خاصی قابل ثبت است . برای مثال برند”مهرام” در طبقه مواد غذائی ثبت شده است ولی قابلیت ثبت شدن در طبقه آهن آلات یا … را می تواند داشته باشد .
نام تجاری یا همان برند می تواند باعث پیشرفت کارخانه (تولید کننده ) شود و در حوزه بین المللی نیز جایگاهی ویژه برای خود داشته باشد . بهترین روش برای اینکه بتوان یک برند مناسب داشت این است که در وحله اول کیفیت را بالا برد و در مرحله بعدی تبلیغات گسترده داشت . و اینکه بتوانیم بازار مصرف را بشناسیم و نیازهای مصرف کنندگان را بدانیم سپس بتوان جایگاه خود را در بین مصرف کنندگان خاص خود پیدا کرد . این خود به خود مشتریان وفادار را ایجاد می کند و این به نوبه خود یک تبلیغ بدون هزینه میباشد .
یک برند خوب باید دارای ویژگیهائی باشد .
۱_ پیام محصول را به مصرف کننده برساند .
۲_ باعث افزایش فروش شود .
۳_ این نام از لحاظ قانونی قابل شناسائی باشد .
۴_ تلفظ آن ساده و روان باشد .
۵_ به خاطر سپردن آن آسان باشد .
۶_ توجه مصرف کننده را به خود جلب کند .
۷_ مزایای استفاده از محصول را در خود داشته باشد .
۸_ موقعیت محصول را درمیان محصولات رقیب مشخص سازد .
نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنائی در لغت نامه دهخدا داشته باشد . حال با این تعاریف و مزایا می توان نام تجاری خود را به ثبت رساند . اگر شخصی و یا تولید کننده ای بدون اجازه ، از نام تجاری شما استفاده کند می توانید از طریق مراجع قانونی اقدام نموده و مانع از فعالیت آن شرکت شوید و حتی خسارت وارده سوء استفاده از نام تجاری خود را طلب نمائید . زیرا این نام مختص شرکت و یا شخص شما می باشد .
نام تجاری یک ایده می باشد . قبل از اینکه ایده شما را بدزدند ، اقدام به ثبت آن نمائید . این نام مال شماست



:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

 

سرمایه اورده شده توسط شرکا در شرکت را، سرمایه شرکت می گویند که ممکن است به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد.

سرمایه شرکت:

 

سرمایه اورده شده توسط شرکا در شرکت را، سرمایه شرکت می گویند که ممکن است به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد.

با توجه به ماده ۱۱۸ قانون تجارت اورده های غیرنقدی در شرکت باید تقویم و تسلیم شوند وگرنه شرکت تاسیس نمی شود.

 

پرداخت سرمایه:

 

به هنگام تشکیل شرکت های سهامی، دارندگان سهام باید حداقل 35درصد از سهام را پرداخت و بقیه سهام را تعهد نمایند که این مدت تعهد باقی مانده از ۵ سال تجاوز نخواهد کرد.

سرمایه های اورده شده به صورت غیر نقدی توسط شرکا باید تادیه شده باشد.

 

سرمایه های نقدی و غیر نقدی:

 

سرمایه های اورده شده در شرکت ها به دو صورت نقدی و یا غیر نقدی می باشند.

سرمایه های نقدی به صورت وجه نقد بوده و سرمایه غیر نقدی مال، امتیاز و یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند.

 

افزایش سرمایه شرکت:

 

افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت های سهامی.

اگر شرکت ها احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید و یا توسعه فعالیت های قبلی داشته باشند، اقدام به افزایش سرمایه می نمایند.

 

راههای افزایش سرمایه شرکت :

 

–استفاده از اندوخته های سنوات گذشته

–آورده های نقدی

–ترکیبی از هر دو مورد

– فروش سهام ( در صورتیکه شرکتها برای انجام فعالیت های بزرگتر احتیاج به سرمایه بیشتری پیدا کنند.)

زمانی می توان سرمایه شرکت را افزایش داد که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده باشد.

افزایش سرمایه در زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و هنوز مبلغی از سرمایه را پرداخت نکرده اند، شرکت حق افزایش سرمایه را به هیچ عنوان نخواهد داشت.

 

سرمایه درگردش:

سرمایه در گردش به مقدار دارایی جاری گفته می شود که از محل منایع مالی بلند مدت تامین شده باشد.

 

سرمایه ثابت:

ان مقدار از سرمایه که به صورت وسایل تولید، مواد خام و ابزار کار می باشد را سرمایه ثابت می گویند.

 

چگونگی افزایش سرمایه در شرکت

 

به دنبال پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص شدن جزییات طرح، به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده و در اختیار هیئت مدیره قرار می گیرد.

–هیئت مدیره پس از جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت سرمایه می کند.

 

کاهش سرمایه

 

کاهش سرمایه درشرکت ها به دو روش انجام می پذیرد:

–کاهش سرمایه به صورت اختیاری

–کاهش سرمایه به صورت اجباری

 

کاهش اجباری سرمایه:

 

در صورت کاهش سرمایه که موجب از بین رفتن نصف بیشتر سرمایه شرکت شود، قانون هیئت مدیره شرکت موظف، به دعوت مجمع عمومی در یک جلسه می باشد، تا نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند.

مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت که این تصمیم را مدیران شرکت باید مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسانند.

زمانی که مجمع عمومی رای به انحلال شرکت ندهد، باید درمان جلسه و با رعایت مقرراتی که برای ثبت یک شرکت لازم می باشد را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر این که از میزان حداقلی که برای شرکت های سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

 

کاهش اختیاری سرمایه شرکت:

کاهش سرمایه به صورت اختیاری زمانی رخ می دهد که شرکت ها موفق به انجام کار خود نبوده و بیشتر از مبلغ مورد احتیاج را در اختیار دارند.

ثبت شرکت در کشور های همسایه

نحوه ثبت شرکت در کشور های همسایه : ثبت شرکت در هر کشور با توجه به قوانین حاکم در ان کشور انجام می شود که در این متن به نحوه ثبت شرکت در کشور های ارمنستان، ترکیه و امارات متحده عربی می پردازیم.

ثبت شرکت در ارمنستان :

۱- مراجعه به اداره (ovir) اویر ۲- مراجعه به اداره رجیستر (Register) و ثبت نام شرکت و تنظیم اساسنامه، ۳- مراجعه به محل تهیه مهر شرکت ها، ۴- مراجعه به اداره مالیات محل انجام کار با اجاره نامه محل کار و اساسنامه شرکت، جهت دریافت کد و مجوز تهیه مهر شرکت، ۵– تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت، ۶- ثبت در اداره بازنشستگی، ۷– تهیه کاسا و پلمب کردن در اداره مالیات، ۸- تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت، ۹- مراجعه به گمرک با معرفی نام جهت باز کردن پرونده جهت واردات و صادرات، ۱۰- مراجعه به بانک و ایجاد حساب بانکی و تاییدیه امضاء کارت بانک در محضر و تایید کارت در اداره مالیات، ۱۱- ارائه آدرس دفتر به صورت صوری و فیزیکی.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در ارمنستان توسط اشخاص حقیقی:

۱- تعیین نام شرکت جهت استعلام، ۲- درخواست نامه جهت ثبت شرکت، ۳- صورت جلسه سهامداران و مشخص کردن سهام هر یک از اعضا، ۴- انتخاب مدیر عامل شرکت، ۵- مشخصات مدیر عامل، ۶- ترجمه رسمی گذرنامه های هر یک از سهامداران و مدیر شرکت جهت ارائه ان ها به اداره ثبت، ۷- درج میزان سهام هر یک از سهام داران برحسب سرمایه، ۸- آدرس محل شرکت یا محل فعالیت، ۹- گواهی و فیش پرداخت سرمایه اولیه به اسم شرکت.

سرمایه لازم برای ثبت شرکت در ارمنستان :

حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت در ارمنستان، ۵۰۰۰۰ درام و حداکثر آن بی نهایت می باشد.

ثبت شرکت در ترکیه

انواع ثبت شرکت در کشور ترکیه:
در کشور ترکیه انواعی شرکت است که تابع قانون تجارت این کشور نبوده و فاقد شخصیت حقوقی می باشند. اما شرکت هایی که تابع قانون اند تا حدودی همانند انواع آن در کشور ایران می باشد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کشور ترکیه:

تعداد شرکا برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر و حداکثر 50 نفر می باشد.

مسئولیت شرکا نسبت به بدهی در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به میزان سرمایه ان ها در شرکت می باشد.

مراحل ثبت شرکت در ترکیه :

۱- تنظیم فرم اداره دارایی و مراجعه و تحویل اسناد مربوطه به اداره مذکور برای بررسی اسناد و بازدید و تایید آدرس دفتر شرکت توسط بازرسان آن اداره، ۲- تنظیم اساسنامه و فرم های مخصوص تاسیس شرکت، ۳- تایید اساسنامه در دفتر خانه رسمی، ۴- بازدید و تایید آدرس شرکت توسط بازرسان اداره دارایی، ۵- مراجعه به اداره دارایی و اخذ شماره مالیاتی شرکا، ۶- مراجعه به اتاق بازرگانی برای ثبت شرکت، ۷- اخذ شماره مالیاتی شرکت پس از بازدید و تایید آدرس، ۸- تایید نمونه امضا و وکالت نامه در دفترخانه، ۹- اخذ کارت بازرگانی، ۱۰- تصدیق دفاتر حسابداری، ۱۱- معرفی حسابدار، ۱۲- گشایش حساب بانکی شرکت، ۱۳- چاپ روزنامه رسمی.

ثبت شرکت در کشور امارات متحده:

دبی شهری است که یکی از سریع ترین رشد های اقتصادی در جهان را نمود میدهد و محل ثبت بسیاری از شرکت های بزرگ منطقه ای می باشد. این شهر دارای چندین منطقه آزاد بوده که راس الخیمه یکی از ان ها می باشد. ثبت شرکت در این منطقه دارای مزایایی بسیاری می باشد از قبیل: ۱– عدم نیاز به انتشار حساب های سالانه، ۲- عدم محدودیت در حواله های بانکی، ۳- بدون مالیات، عدم مالیات بر ارزش افزوده، ۴- عدم نیاز به سرمایه اولیه، ۵- عدم نیاز به بررسی سالانه حساب، ۶- باز کردن حساب بانکی شرکتی، ۷- خرید ملک و خانه بر روی شرکت، ۸- درج نشدن نام سهامداران و مدیران در مدارک دولتی، ۹-شرکت های امارات متحده عربی بالاترین درجه از محرمانه بودن و انعطاف پذیری را نسبت به شرکت های دیگر دارند.

 



:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

1
بخشنامه مالیات بر درآمد املاک 1

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم ق.م.م (مالیات بر درآمد املاک)

شماره: 13530 تاریخ: 27/7/1384
نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه‌های مختلفی نسبت به پرونده‌های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر میدارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:

۱- راجع به ماده 53 و تبصره آن
الف) در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در این خصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنائی کامل داشته باشند. طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. حق انتفاع به معنی خاص را حبس نیز می‌گویند. بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است، گفته می‌شود که آن مال مورد حبس است. خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، به همین دلیل چون بهره بردار به صورت مجانی از مال بهره‌مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته می‌شود. حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظر گرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق، حبس موید، عمری، رقبی و سکنی می‌باشد. برابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدنی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود. حبس موید مانند وقف است که تا عین باقی است، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود. طبق ماده 55 قانون مدنی، وقت عبارت است از “‌حبس عین مال و تسبیل منافع آن”. طبق ماده 41 قانون مدنی “‌عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد”. طبق ماده 42 قانون مدنی “‌رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد”. طبق ماده 43 قانون مدنی “‌اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و یا حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود”. ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی برای آشنائی بیشتر با حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می‌گردد.
الف-1. منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف توسط متولی یا مسئول قانونی موقوفه به اجاره گذاشته شود که در این صورت اگر موضوع وقف خاص باشد، مال‌ الاجاره عیناً برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای “‌الف” و “‌ح” ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز به همان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد.
الف- 2. منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آن است که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود، در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود. معهذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز میبایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال‌الاجاره از کل مال‌الاجاره مزبور کسر گردد.
الف-3. چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود. با این تفاوت که در احتساب درآمد مشمول مالیات، مال ‌الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال ‌الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.
الف-4. توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم این گونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره دریافت نمایند مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.
الف-5. در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید، اگر از ملک شخصاً بهره‌ برداری کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

ب) در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می‌شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، بنابر این باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال‌الاجاره توسط ماموران یا ملاک قرار دادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را براساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج) در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی:
طبق قسمت اخیر متن ماده 53، حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه‌های مربوط به خانه‌های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در این صورت استهلاک ملک نیز حسب مورد براساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

د) در مورد تبصره 2 ماده 53:
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی می‌شود. حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک به طور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد. در این باره یادآور می‌شود که در وهله اول باید اصل را بر آن قرار داد که کسی ملک خود را مجاناً در اختیار غیر نمی‌گذارد و با این ترتیب بایستی در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر آمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنائی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری به صورت مجانی بوده، در آن صورت موضوع از حیطه مالیات بر درآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (به لحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت.

هـ) در مورد مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53:
مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال‌الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد، بر مبنای مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستاجر مربوط بایستی در هر بار 4/3 مال‌الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105) آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز رسید آن را به موجر تسلیم کند.

و) در مورد تبصره 10 ماده 53:
این تبصره متضمن دو نکته مبهم می‌باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقدان سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می‌نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رافع این تکلیف خاص نمی‌باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران این گونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، بهمان ترتیب فوق‌الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

ز) در مورد تبصره 11 ماده 53:
به موجب رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بخشنامه شماره هـ/88/746 مورخ 15/1/1390 این بند بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات بوده و ابطال شده است.



:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اقدامات ذیل باید توسط مؤسسين پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام شود.

احراز هویت پذیره نویسان، اطمینان از تأدیه مبلغ سهام و انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

مردم براساس آگهی منتشره روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین روئيت اعلاميه و طرح ورقه تعهد که طبق قانون تجارت باید قابل دید علاقمندان قرار داده شود از عرضه سهام شرکتهای سهامی عام مطلع و اندازه وسع و توانائى خود میتوانند سهام شرکت را خریداری و پذیره نویسی نمایند - قانون تجارت مهلت پذیره نویسی را تعیین نکرده است بنابراین مؤسسين می-توانند مهلت پذیره¬نویسی را معین کنند - مهلت پذیره نویسی با توجه به وضعیت و برآورد اشتیاق مردم برای خرید سهام و یا تعجیل مؤسسين براى اجرای طرح مورد نظر – میتواند متفاوت باشد - ولی به هر حال باید مهلت طوری تعیین شود که عرفاً مردم بتوانند از اعلامیه آگاهی یافته و فرصت پرداخت وجه و تنظیم اوراق تعهد را داشته باشند - مؤسسين میتوانند و حق دارند که مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند و از این نظر منعی در قانون تجارت مشاهده نمی¬شود - ولی به هر حال چنانچه مهلت پذیره نویسی به قدری محدود شود که مردم از وجود اعلامیه پذیره نویسی مطلع نگردند - شاید برخی چنین استدلال نمایند که علی الاصول منظور مؤسسين از تشکیل شرکت به صورت عام در وهله نخست فقدان منابع مالی مکفی و تأمين سرمایه از طریق فروش سهام به مردم است و چنانچه مؤسسين سرمايه كافى داشته باشند، دلیلی ندارد خود را دچار تشریفات پیچیده مربوط به مقررات شرکتهای سهامی عام نموده و یا در صورتی که قصد تشکیل شرکت سهامی عام را داشته باشند و سهام شرکت را با مهلت زیاد از طریق انتشار اعلامیه پذیره نویسی در اختیار مردم قرار ندهند به بهانه این موضوع نمیتوان درخواست بطلان اعلامیه پذیره نویسی را از دادگاه نمود زیرا قانون تجارت برای این موضوع سکوت اختیار کرده و سکوت قانونگذار را در این خصوص باید جوازی بر صحت و تنفیذ اقدامات مؤسسين دانست، لیکن چون بنا به نص صریح قانون تجارت - شرکتهای سهامی عام باید قسمتی از سرمایه خود را از طریق عرضه و فروش سهام به «مردم» تأمين نمايند - این است که حقی برای مردم جهت خرید سهام و پذیره نویسی بوجود می آید چنانچه دولت که منبع و مرجع اعمال حق حاکمیت است اجرای بعضی از طرحها را که مفید مزایائى برای صاحبان سهام و مردم یک منطقه از کشور است به این دلیل به مؤسسين اعطاء و جواز آنرا صادر کرده باشد که مؤسسين طبق قانون تجارت - سهام شرکت را برای فروش به مردم عرضه نمایند - چنانچه مؤسسين فرصت معقول و مناسبى را برای پذیره نویسی در اختیار مردم قرار ندهند - به نظر می¬رسد هر ذینفع که فقدان فرصت معقول جهت پذیره نویسی سهام را در تماس با حقوق خود تصور نماید میتواند با مراجعه به دادگاه ذیصلاح بطلان اعلامیه پذیره نویسی را درخواست نماید با این وصف - مؤسسین على القاعده باید قبل از تشکیل مجمع نسبت به احراز پذیره نویسی و تعیین هویت پذیره نویسان و اطمینان از تأدیه کلیه سهام پذیره شده اقدام - گزارشی در این زمینه - تهیه و آگهی دعوت را برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس تنظیم نمایند. بدیهی است چنانچه سهام عرضه شده برای پذیره نویسی با استقبال مردم روبرو نشود - مؤسسين حق دارند با تنظیم اوراق تعهد، خودشان نسبت به پذیره نویسی بقیه سهام عرضه شده اقدام نمایند.

انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

مؤسسين باید مجمع عمومی مؤسس را توسط روزنامه کثیرالانتشاری که قبلاً انتخاب کرده و در اعلامیه پذیره نویسی خود به اطلاع عموم مردم رسانیده اند کلیه آگهی ها و اطلاعیه های خود را تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر نمایند، درج و منتشر سازند. علاوه بر انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس در روزنامه مذکور، انتشار آگهی دعوت فوق الذکر باید در روزنامه ای که توسط وزارت ارشاد اسلامی (جانشین و قائم مقام قانونى وزارت اطلاعات و جهانگردی) معین میشود جهت اطلاع عموم منتشر شود.

حد فاصل بین آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس

فاصله انتشار آگهی دعوت مزبور در روزنامه تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد – آگهی های دعوت و هرگونه اطلاعیه¬های شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه باید طبق تبصره ماده 17 قانون تجارت در دو روزنامه کثیرالانتشار که یکی توسط خود مجمع عمومی مؤسس معین میشود منتشر گردد. به علاوه آگهی¬ها و اطلاعیه¬های مزبور طبق تبصره ماده 17 قانون تجارت باید در یکی از روزنامه¬های کثیرالانتشار که وزارت ارشاد اسلامی معین میکند منتشر گردد.



:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل سکونت فرد مرکز مهم امور او نیز میباشد، معذلک چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارخانه-ای که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را کارخانه میگذراند و همانجا بیتوته میکند و بعضی از شبها را خانه پدرش سپری میسازد و نمیتوان اقامتگاه این شخص را بدینطریق خانه پدری وی دانست زیرا با این وضعیت مرکز مهم امور او کارخانه است نه خانه پدری و اقامتگاه این شخص نیز محل کارخانه وی شناخته میشود علیهذا مستفاد از قانون مدنی، قانونگذار با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقامتگاه اشخاص به شرح زیر نظر گرفته است:

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
اقامتگاه مأمورين و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموريت دارند (کار میکنند).
اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.
اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می¬کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.
با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه¬ها و یا شرکتها و یا مؤسسات توليدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می¬باشد.
اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می¬کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می¬شود.
اهمیت تعیین اقامتگاه صحیح اشخاص حقیقی سهامداران شرکتهای سهامی

برای شرکتهای سهامی احراز اقامتگاه سهامدار (شخص حقیقی) از دو نظر حائز اهمیت است، یکی از نقطه نظر اجراء ماده 99 قانون تجارت که شرکت را مکلف نموده مجامع عمومی از حاضرین (سهامداران) صورتی ترتیب داده که آن هویت کامل، اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین (سهامداران) قید و به امضاء آنها برسد، تا ضمن احراز هویت حاضرین مجمع، حدنصاب برای تشکیل مجمع معین و مشخص گردد تا اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها صورت لزوم و با روئيت فهرست مزبور اطلاعات لازمه را از مشخصات هر سهامداری بدست آورند زیرا طبق ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می¬تواند از مندرجات آن سواد و مصدّق (رونوشت) تحصیل کند. دیگر این که شرکت مکلف است طبق ماده 110 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب سال 1366 که از اول فروردین 1368 به مرحله اجرا درآمده، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکاء و سهامداران با ذکر هویت و... تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص آنها واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید... بدیهی است بر همین سیاق نشانی دقیق اقامتگاه شخص حقیقی صاحب سهم برای یک شرکت سهامی جهت مکاتبات اداری، ارسال نامه و گواهینامه حق خرید سهام به طریق سفارشی (زمانی که شرکت نسبت به صدور سهام جدید اقدام مینماید) و مطالبه تعهدات به عمل آمده توسط سهامدار و طرح دعوی از طریق محاکم صالحه صورت ایجاد اختلاف و حدوث جرم دارای اهمیت است.

حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی

همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) میتوانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای کلیه حقوق و وظائفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى كه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند: حقوق و وظائف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند آنها (ماده 588 قانون تجارت). اشخاص حقوقی می¬توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد می-بایستی طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 اظهارنامه شرکت که زمان تأسيس شركت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، اعلام میشود.



:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


قانون تجارت متأسفانه تعریفی برای شرکت ننموده و تفاوت¬های شرکتهای تجاری با شرکتهای مدنی را برنشمرده، ولی ماده 571 قانون مدنی ایران شرکت را شرح ذیل تعریف نموده است:

«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئى واحد به نحو اشاعه».

شرکت از نظر قانونی مدنی ایران یا اختیاری است یا قهری و شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می¬شود یا نتیجه عمل شرکاء قبیل مَزج اختیاری، یا قبول مالی، مشاعاً، در ازا (مقابل) عمل چند نفر و نحوه اینها. (ماده 573 قانون مدنی) بنابراین شرکتی که توسط شرکاء شرکتهای مدنی برای اشتغال جهت کسب منفعت ثبت شرکت میشوند، شرکتی است اختیاری که نتیجه عقدی عقود حاصل می¬شود. این گونه شرکتها دیرباز اغلب نظام¬های حقوقی دنیا شناخته شده و متداول بوده است. با این توضیح که البته شرکتی که توسط مؤسسين يك شركت سهامی (یا تحت قانون تجارت) بوجود می¬آید نیز متأثر یک نوع عقد یا پیمان اختیاری است که اساس آن را توافق و تعهدات متقابل اعضاء یکدیگر تشکیل می-دهد النهایه دولت نیز خاطر اهداف ملی و حفظ حقوق عمومی و اجرای بعضی برنامه¬های اجتماعی و اقتصادی خود برخی مقررات و قواعد آمره را تشکیل شرکت مؤسسين تحميل مى¬نمايد و این نظر می¬توان گفت که شرکتهای تحت قانون تجارت کلیه کشورها پدیده¬های تقریباً نو و جدیدی هستند با قواعد و مقررات مخصوص خود که حفظ حقوق جمعی شرکاء لحاظ حفظ منافع عمومی و اجتماعی آنها تا اندازه¬ای مورد توجه قرار گرفته است.

عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد، (ماده 183 قانون مدنی)، بدیهی است تعریفی که قانونگذار عقد قانون مدنی ایران نموده با توجه پیشینه تاریخی و بحث¬های مفصل و مشروحی که حقوقدانان عقد و عهد نموده¬اند، تعریف کاملی نیست و ناظر یک بخش عقود یعنی عقد عهدی است و اجمالاً باید گفت که تعریف مذکور شامل عقود تملیکی مانند بیع و غیره نمی¬شود و مستفاد عمومات قانون مدنی عقود قراردادهایی گفته می¬شود که دارای قالب¬ها، آثار و نتایج پیش تعیین شده و مشخص فقهی باشند مانند بیع و اجاره و جعاله و عهود قراردادهایی گفته می¬شوند که دارای این خصوصیات نباشند و تا اندازه¬ای قصد و نظر و اراده آزاد طرفین انعقاد این گونه قراردادها و آثار و نتایج آن دخیل باشد. قراردادهای بین المللی و مقاوله نامه¬ها، موافقتنامه¬ها، مفارقت نامه¬ها، قراردادهایی مانند بیمه و پیمانکاری و غیره را می¬توان ردیف و زمره عهود محسوب نمود، عقود دو گروه بزرگ تقسیم می¬شوند عقود جائز و عقود لازم، عقد لازم را جز مواردی که قانون مشخص شده نمی¬توان فسخ نمود این گونه عقود موت احد طرفین بر هم نمی¬خورد و آثار و نتایج آن وراث آنها منتقل می¬شود مانند بیع و اجاره و عقد جائز عقدی گفته می¬شود که طرفین می-توانند هر زمان که اراده نمایند با شرایطی آن را فسخ نمایند، این گونه عقود با فوت یکی طرفین هم گسیخته می¬شود مانند وکالت و ودیعه، اقسام عقود با فوت یکی طرفین هم گسیخته می¬شود مانند وکالت و ودیعه - اقسام عقود و فروع مختلفه آن خارج بحث و حوصله این مطلب است و علاقمندان باید این گونه مباحث را در کتب حقوق مدنی جستجو نمایند.

 



:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



بخش اول

نام، موضوع، مدت و مركز اصلی شركت

ماده 1: نام شركت : .................................................................................................. (سهامی خاص)

ماده 2: موضوع فعاليت شركت عبارت است از:

.........................................................................................................................................................

ماده 3: مدت شركت

از تاريخ ثبت به مدت نامحدود تعيين شده است.

ماده 4: مركز اصلي شركت و شعبه هاي آن:

مركز اصلی شركت:

..................................................................................... کدپستی : ............................

تبصره: هيئت مديره مي تواند مركز قانوني شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبه هايي را تاسيس نمايد.

بخش دوم

سرمايه و سهام

ماده 5: سرمايه

سرمايه نقدي شركت مبلغ ........................... ريال که منقسم به ............ سهم بانام ................ ریالی و .......... سهم بي نام مي باشد و مبلغ .......... ريال نقداً پرداخت و مبلغ .......... ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

 

ماده 6 پرداخت بقيه مبلغ اسمی سهام:

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذكور در ماده 5 برحسب احتياجات شركت در موعد يا مواعدي كه طبق تصميم هيات مديره تعيين ميشود پرداخت ميگردد و دراين مورد هيات مديره وفق مواد 35 تا 38 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

 

ماده7 : اوراق سهام

كليه سهام شركت با نام است. اوراق سهام شركت متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در ماده 26 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضاي دو نفر از مديران شركت كه از طرف هيات مديره تعيين ميشوند خواهد رسيد و به مهر شركت ممهور مي گردد.

ماده8: گواهي نامه موقت سهام

تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده9: غيرقابل تقسيم بودن سهام

سهام شركت غيرقابل تقسيم ميباشد مالكين مشاع مكلفند كه در برابر شركت تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند.

ماده10: انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيات مديره، نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان قانوني آنها بايد دردفترمركزي شركت حاضرشده نقل و انتقال را گواهي مي نمايند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام با نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده باشد و علي الاصول مواد 39 و 40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود.

ماده 11: مسئوليت صاحبان سهام

مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

 

بخش سوم

تغييرات در سرمايه شركت

 

ماده 12: كاهش يا افزايش سرمايه شركت

هر گونه كاهش يا افزايش در سرمايه شركت با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.

تبصره- اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد.

ماده 13: حق تقدم در خريد سهام جديد

در صورت افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم خواهند داشت. ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومي

ماده14- مقررات مشترك بين مجامع عمومي

مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت ميكند هيئت مديره و همچنين بازرس شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستورجلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

علاوه بر اين سهامداراني كه اقلا يك پنجم سهام شركت را مالك باشند، حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند. در غيراينصورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود، كه بارعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا 10 روز دعوت نمايند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.

ماده 15: شرايط لازم براي داشتن حق حضور و راي در مجامع عمومي

صاحبان سهام يا نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور به هم رسانند و براي هر یک سهم يك راي خواهند داشت مشروط بر اين كه بهاي مطالبه شده سهام خود را كاملا پرداخت نموده باشند.

ماده 16: محل انعقاد مجامع عمومي

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود منعقد خواهد شد.

ماده 17: دعوت مجامع عمومي

دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.

تبصره- در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت الزامي نيست.

ماده 18: دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومي به وسيله هيئت مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيئت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس معين مي نمايد و هرگاه مجمع عمومي توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعيين خواهد شد.

تبصره- دستور جلسه بايد در آگهي دعوت به طور خلاصه ذكر گردد مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هيچ وجه در مجامع عمومي مطرح نخواهد شد.

ماده 19: فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي

فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

ماده 20: وكالت و نمايندگي

در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي به شرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 21: هيئت رئيسه مجمع

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره ميشود در صورتي كه تركيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو دستورجلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

ماده 22: صورت جلسه ها

از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شود كه به امضاي هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.

چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد مشروحه ذيل باشد يك نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها تقديم ميگردد.

1.انتخاب مديران و بازرسان

2.تصويب ترازنامه

3.كاهش يا افزايش سرمايه شركت و يا هر گونه تغيير در موارد اساسنامه

4.انحلال شركت و نحوه تصفيه آن و ادغام و تركيب شركت

ماده 23: اثر تصميمات

سهامداران حاضر در مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده كه طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشكيل ميگردد نماينده عمومي سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام ولو غايبين و مخالفين الزام آور باشد.

ماده 24: مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي شركت لااقل سالي يك دفعه حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت منعقد ميگردد.

ماده 25: حد نصاب مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي، حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. اگر دراولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 26: تصميمات در مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه مطابق ذيل ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 27: اختيارات مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي مي تواند به استثناء مواردي كه درباره آنها در قوانين تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و موسس مي باشد تصميم گيري نمايد.

ماده 28: حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده

در مجمع عمومي فوق العاده بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 29: اكثريت در مجمع عمومي فوق العاده

تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده 30: اختيارات مجمع عمومي فوق العاده

هر گونه تغيير در موارد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعديا ادغام و تركيب شركت منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد.

 

بخش پنجم

هيئت مديره

ماده 31: عده اعضاي هيئت مديره

شركت به وسيله هيئت مديره اي مركب از ............ نفر عضو كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهد شد مديران كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند.

تبصره- انتخاب مجدد مديران توسط مجمع عمومي عادي بلامانع است.

ماده 32: مدت ماموريت مديران

مدت ماموريت مديران در اساسنامه معين مي شود. لاكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مديران بلامانع است.

ماده 33: سهام وثيقه مديران

هر يك از مديران بايد در مدت مديريت خود مالك حداقل یک سهم از سهام شركت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه و تضمين خساراتي كه ممكن است از تقصيرات مديران منفردا يا مشتركا بر شركت وارد شود، به صندوق شركت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق راي و دريافت سود نميباشد ولي مادامي كه مدير مفاصاحساب دوره تصدي خود را از شركت دريافت نكرده سهم مذكور به عنوان وثيقه در صندوق شركت باقي خواهد ماند.

ماده 34: رئيس و نايب رئيس هيات مديره

هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين مي نمايد.

مدت رياست و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخواهد بود. هيات مديره در هر موقع مي تواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند . هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان لم يكن خواهد بود.

ماده 35: مواقع تشكيل جلسات هيات مديره

هيات مديره در مواقعي كه خود به طور هفتگي يا ماهيانه معين ميكند و يا به دعوت كتبي رئيس و يا نايب رئيس و يا ديگر اعضاء هيات مديره يا به دعوت مديرعامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل جلسه خواهد داد. چنانچه تاريخ تشكيل جلسه بعدي در صورت جلسه تعيين و ذكر گردد در اين صورت ارسال دعوت نامه براي اعضايي كه در جلسه مذكور حضور داشته اند ضروري نخواهد بود.

ماده 36: محل تشكيل جلسات هيات مديره

جلسات هيات مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد.

ماده 37: حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه

براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاي هيات مديره لازم است. تصميمات بايد با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد.

ماده 38: اعتبار تصميمات اتخاذ شده

تصميماتي كه به امضاء اكثريت مديران حاضر بشرح ماده 37 فوق رسيده باشد داراي اعتبار بوده و به منزله تصميماتي است كه از طريق كليه اعضاء هيات مديره اتخاذ شده است.

ماده 39: صورت جلسات هيات مديره

براي هر يك از جلسات هيات مديره صورت جلسه اي تنظيم و لااقل به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه مي رسد در صورت جلسات هيات مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ ذكر و نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج ميگردد.

ماده 40: اختيارات هيات مديره

هيات مديره براي هر گونه اقدامي به نام شركت و انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين اختيارات است هيات مديره مخصوصا اختيارات زير را دارا مي باشد:

نمايندگي شركت در برابر اشخاص و كليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي.
تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مديرعامل.
ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه اي از ايران يا خارج از ايران.
نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفيع و تنبيه ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها.
تصويب بودجه براي اداره كردن شركت.
افتتاح انواع حساب اعم از جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت و سایر انواع حسابها برای شرکت و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.
دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرعات.
تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره كه جزء موضوع شركت باشد بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات.
مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجاري و اختراع.
به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها.
تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات وهر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان بهره و كارمزد و با هر گونه شرايطي كه مقتضي باشد.
اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعيين وكيل سازش ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق و توكيل و وكيل در توكيل و لو كرارا تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوي واخواه به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاههاي اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب اجرائي و اخذ محكوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد.
تعيين ميزان استهلاك ها.
تنظيم خلاصه صورت دارایي و قروض شركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت.
تنظيم صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود.
اختيارات هيات مديره منحصر به موارد فوق نيست. شرح موارد فوق الذكر تمثيلي بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هيچ وجه به اختيارات تام هيات مديره خللي وارد نمي سازد.
ماده 41: پاداش اعضاء هيات مديره

مجمع عمومي عادي هر سال نسبت معيني از سود خالص شركت را به صورت پاداش براي اعضاء مديره تصويب خواهد نمود.

ماده 42: مسئوليت اعضاء هيات مديره

مسئوليت هر يك از اعضاي هيات مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه كشور است.

ماده 43: معاملات مديران با شركت

اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضاي هيات مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز مفاد ماده 129 لايجه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه ميباشد.

ماده 44: مديرعامل

هيات مديره بايد اقلا يكنفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود و اختيارات آنها را تعيين كند هيات مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات مشروحه درماده 40 اين اساسنامه را با حق توکيل به مديرعامل تفويض نمايد. در صورتي كه مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل از مدت عضويت آن در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1: هيات مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مدير عامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص نمايد.

تبصره 2: نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

تبصره 3: هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد.

ماده 45: صاحبان امضاي مجاز

نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شركت و چكها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضاء دارند هيات مديره تعيين خواهد نمود.

بخش ششم

بازرس

ماده 46: ترتيب انتخاب و وظايف بازرس

مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي شركت معين مي كند بازرس اصلي يا علي البدل بايد درباره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم نمايد.

گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد تصميماتي كه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره- در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي و يا خودداري از انجام وظايف قانوني وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.

ماده 47: اختيارات بازرس

بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.

ماده 48: مسئوليت بازرس

مسئوليت بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي باشد.

ماده 49: حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلي يا علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان باقي خواهد ماند.

ماده 50: معاملات بازرس با شركت

بازرس اصلي يا علي البدل نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام ميگيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذي نفع شوند.

بخش هفتم

سال مالي و حسابهاي شركت

ماده 51: سال مالي

سال مالي شركت از روز اول فروردين هرسال آغاز و تا روز آخر اسفند همان سال به پايان مي رسد اولين سال مالي شركت از تاريخ تاسيس تا آخر اسفند ماه همان سال مي باشد.

ماده 52: صورت حساب شش ماهه

هيات مديره بايد طبق ماده 137 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر شش ماه يكبار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرس بدهد.

ماده 53: حسابهاي سالانه

هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارش درباره فعاليت ووضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده 54: حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهامي مي تواند در مركز اصلي شركت به صورت حسابها و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت رونوشت بگيرد.

ماده 55: اقلام ترازنامه استهلاكات

ارزيابي دارايي هاي شركت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري به عمل خواهد آمد. در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد پايين آمدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

تبصره- تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

ماده 56: تقديم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالي بايد حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده 57: مفاصا

تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيات مديره به منزله مفاصاي آن سال مالي خواهد بود.

ماده 58: سود خالص

سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالي، منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و اندوخته ها.

ماده 59: اندوخته قانوني و اختياري

از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم ان بر طبق ماده 140 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هر تصميمي خلاف اين امر باطل است.

 

ماده 60: سود قابل تقسيم

عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده فوق و ساير اندوخته هاي اختياري به علاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است. تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

بخش هشتم

انحلال و تصفيه

ماده 61: انحلال

شركت در موارد زير منحل مي شود:

1.در مواردي كه براثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است طبق ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانوني سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

در صورتي كه هيات مديره شركت به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذي نفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
3.موارد مذكور در ماده 199 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

تبصره- در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركت را منحل نمايد ضمن تعيين مدير تصفيه و آدرس محل تصفيه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به اداره ثبت شركتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 62: تصفيه

هرگاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفيه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

بخش نهم

متفرقه

ماده 63: موارد پيش بيني نشده

در مورد مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و ساير قوانين مملكتي عمل خواهد شد.

ماده 64:

اين اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ .................................. به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاصنمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص



:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اساسنامه شركت با مسئوليت محدود

شماره ثبت : .............................. تاريخ ثبت: .................................

ماده 1 . نام و نوع شركت : شركت ................................................... با مسئوليت محدود .

ماده 2 . موضوع فعاليت شركت عبارت است از :

..................................................................................................................................

ماده 3 . مركز اصلي شركت : .............................................................. به کدپستی: ......................

تبصره 1 : هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبي را تأسيس نمايد.

ماده 4 . سرمايه شركت مبلغ ............. ريال كه مشتمل بر ................... ريال سرمايه نقدي و صفر ريال سرمايه غيرنقدي مي باشد.

ماده 5 . مدت شركت : از تاريخ ثبت شرکت به مدت نامحدود.

ماده 6 . تابعيت شركت : تابعيت شركت ایرانی است .

ماده 7 . دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي از طريق پست سفارشي و يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

تبصره 2 . در صورتي كه كليه شركاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 7 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 8 . وظايف مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده :

الف : استماع گزارش هيئت مديره در امور مالي و تصويب تراز و حساب سود و زيان شركت.

ب : تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم و از طرف هيئت مديره.

ج : تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب آن.

د : انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس.

ماده 9 . وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

الف : تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه.

ب : تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت.

ج : افزايش يا تقليل سرمايه شركت.

د : تصويب ورود شريك يا شركاء جديد به شركت.

ماده 10 . تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 11 . هيئت مديره شركت مركب از ............. نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده از بين شركاء و يا از خارج انتخاب مي شوند.

ماده 12 . هيئت مديره از بين خود و يا خارج از شركاء يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد. ضمناً مديرعامل مي تواند با حفظ سمت به عنوان رئيس هيئت مديره نيز انتخاب گردد.

ماده 13 . جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 14 . دارندگان حق امضاء کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامي و اوراق عادی و اداری با امضاء ........................................ منفرداً/ متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد.

ماده 15 . اختيارات نماينده قانوني شركت :

مدير عامل نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداري از هر قبيل، انجام تشريفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارايي شركت و تعيين بودجه و تعيين پرداخت حقوق و انجام و هزينه ها رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تعيين آيين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداء ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران،عقد هر گونه پيمان با شركت ها و بانكهاو اشخاص خريد و فروش و اجاره امول منقول و غير منقول و ماشين آلات و به طور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب شركت ، مشاركت با ساير شركت ها و شخصيتها حقيقي و حقوقي استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانك ها و اشخاص و شركت ها و بازكردن حساب جاري و ثابت در بانك ها ، دريافت وجه از حساب هاي شركت ، صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزينه ها، مرافعات، چه شركت مدعي باشد و چه عليه،در تمام مراحل باتمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه ابتدايي و استيناف و ديوان عالي كشور ،انتخاب وكيل و وكيل در توكيل،دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن،قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش، اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي راكه مديرعامل جهت پيشرفت شركت اتخاد نمايد معتبر است.

ماده 16 . سال مالي شركت : از اول فروردین ماه هر سال شروع و تا بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده 17 . مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت هر يك اعضاء هيئت مديره يا شركاء مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل گردد.

ماده 18 . هيچ يك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.

ماده 19 . هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خود را به هر يك از شركاء براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 20 . تقسيم سود : از درآمد شركت در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري، حقوق كاركنان و مديران، استهلاكات، ماليات و ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد.

ماده 21 . فوت يا محجوريت هر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و يا ولي محجور مي تواند به شركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.

ماده 22 . شركت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده 23 . در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا، راي به انحلال شركت دهد يك نفر از بين شركا و يا خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد، وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

ماده 24 . اختلافات حاصله بين شركا شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.

ماده 25 . در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 26 . اين اساسنامه در 26 ماده و 2 تبصره تنظيم و در جلسه مورخ ........................ به تصويب مجمع عمومي موسسين/فوق العاده رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد.



:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



پس از ثبت شرکت و انجام موضوع شرکت به منظور بالاتر رفتن اعتماد مشتریان به شرکت و همچنین بالا تر رفت صلاحیت شرکت بسیاری از شرکت ها اقدام به دریافت رتبه می کنند. اما رتبه بندی را باید قبلا دانست چیست و به چه صورت شرکت ها برای تعیین رتبه خود می توانند اقدام نمایند؟

رتبه بندی یا گرید بندی شرکت ها در راستای دفاع از حقوق بهره وران و مشتریان شرکت ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور صلاحیت گذاری و تعیین معیار ی برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های خدمات و پیمانکاری انجام می شود.

در سازمان فنی و عمران استاندارد دو نوع شرکت برای رتبه بندی در نظر گرفته می شوند:

شرکت های پیمانی
شرکت های مشاوره ای
از نظر رتبه بندی شرکت های پیانکاری 5 درجه یا گرید در نظر گرفته شده است و به ترتیب از 5تا1 ادامه دارد. شرکت های دارای گرید 5 بهترین گرید و شرکت های دارای گرید1 ضعیف ترین گرید را دارند که البته با توجه به حضور انها در گرید بندی تعریف شده باز هم شرایط بهتری از شرکت هایی دارند که در رتبه بندی شرکت نمی کنند.شرکت های پیمانکاری دارای 11 طبقه و یا رشته هستند و بر همین اساس رتبه بندی می شوند.

شرکت های مشاوره ای و یا مهندسی مشاور دارای سه گرید و یا رتبه هستند. این شرکت ها نیز به ترتیب از 3 تا 1 رتبه بندی می شوند که رتبه 1 به بهترین شرکت ها اعطا می شود.

11 گروه و یا رشته تعریف شده در معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری عبارتند از:

ساختمان
راه و ترابری
صنعت و معدن
تاسیسات و تجهیزات
کشاورزی
آب
مرمت آثار باستانی
کاوش های زمینی
ارتباطات
نفت و گاز
نیرو
شرکت پیمانکار به گروهی از شرکت ها اطلاق می شود که در امور اجرایی و پروژه های عمرانی فعالیت می کنند و عمده توجه انها به اجرای قرارداد های اجرایی و ساخت و ساز و امور مرتبط با فعالیت های مشخص که معمولا با یک پروسه عملیاتی همراه است معطوف می باشد.

اما شرکت های مشاوره ای که به چندین حالت مهندسی ، حقوقی، مدیریتی و ... هم تقسیم می شوند به دنبال ارائه راه کار و مشاوره در زمینه های مختلف در حوزه تخصصی خود می باشند. این شرکت ها اموری همچون طراحی ، نظارت و واسطه گری بین پیمانکار و کارفرما را هم عهده دار می باشند.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری جنبه های مختلفی را شامل می شود که از ان دسته می توان به تخصص و شهرت و اعتبار نیروی انسانی ، رزومه و فعالیت های قبلی انجام شده و میزان سرمایه و امکانات فنی شرکت را می توان نام برد. عمده شرکت های پیمانکاری برای دریافت رتبه علی رغم موارد نام برده شده به نیروی متخصص و تحصیل کرده در حوزه مرتبط و همچنین سرمایه و توان اجرایی وابسته هستند.

رتبه بندی شرکت های مشاوره و مهندسی مشاور علاوه بر نیروی فنی و متخصص و تحصیل کرده ، امکانات فنی و نرم افزاری و سخت افزاری به توان مالی و همچنین رزومه فعالیت های قبلی شرکت هم بستگی دارد.

اما شرکت ها را در بخش های زیر رتبه بندی می کنند:

رتبه بندی پیمانکاران
رتبه بندی مشاوران
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
رتبه بندی شرکت های EPC
رتبه بندی انبوه سازان
چرا باید معیار های لازم را تهیه و در رتبه بندی حضور به هم رساند:

حضور در مناقصات دولتی توسط پیمانکاران منوط به داشتن صلاحیت و رتبه مناسب می باشد و باید قبلا گواهینامه صلاحیت رتبه بندی را دریافت نموده باشند.
حضور در رتبه بندی بهترین معیار برای شناخت نقاط ضعف و قوت شرکت ها و شناخت توان فنی و رقابتی و مالی شرکت ها می باشد.
رتبه بندی به شرکت های سرمایه گذار برای انتخاب هر چه بهتر کمک می کند تا با شناخت شرایط شرکت و علم به اینکه این شرکت با داشتن شرایطی موفق به دریافت رتبه گردیده در انتخاب خود با اطمینان بیشتری عمل کنند.
عقد قرارداد با بسیاری از شرکت ها و ارگان ها و نهاد های مرتبط با دولت تنها با داشتن شرایط رتبه بندی ممکن است. در اصل بسیاری از شرکت ها و ارگان های دولتی موافق با اساسنامه خود تنها می توانند با شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای تعامل و همکاری داشته باشند که قبلا رتبه خود را تعیین و دریافت نموده باشند.
حضور در رتبه بندی به شرکت ها این انگیزه را می دهد که برای بالاتر بردن رتبه خود تلاش بیشتری بکنند و خدمات و رزومه بهتری داشته باشند. این موضوع برای ارائه کیفیت برتر در خدمات مناسب تر بسیار حائز اهمیت است.
شرکت ها و افراد موسس و هیئت مدیره شرکت ها باید برای دریافت رتبه چه شرایطی داشته باشند؟

شرکت های خواهان حضور در رتبه بندی باید ابتدا بصورت قانونی و مطابق با قوانین مرتبط تجاری ایران به ثبت رسیده باشند
شرکت باید شرایط و ضوابط لازم را برای حضور در رتبه بندی داشته باشد و امتیازات لازم را بر ان اساس داشته باشد
شرکت متقاضی برای حضور در رتبه بندی نباید دارای محدودیت و محرومیت قانونی باشد.
شرکت هایی که مدیران ان سمت دولتی داشته باشند اجازه حضور در رتبه بندی را ندارند.
مدیر عامل و تمامی اعضا هیئت مدیره شرکت نباید هیچگونه سوء پیشینه داشته باشند.
مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکت باید سابقه کار مفید در زمینه مرتبط را داشته باشند
امتیاز مدرک تحصیلی مدیران و اعضا هیئت مدیره تنها در یک شرکت محاسبه خواهد شد
دریافت رتبه شرکت با متخصصین موسسه حقوقی به شما کمک خواهد کرد تا در صورت نداشتن شرایط لازم هم بتوانید به شرایط و مدارک لازم دست پیدا کرده و رتبه مورد انتظار خود را دریافت نمایید. به یاد داشته باشید در صورت داشتن دو تا چند مهندس با سابقه کار متفاوت در هیئت مدیره شرکت می توانید در دو رتبه بندی متفاوت شرکت و دو رتبه هم زمان و متفاوت دریافت نمایید.

متخصصین و مشاورین حقوقی با سال ها تجربه و تخصص به شما برای دریافت رتبه مناسب در شرکتتان یاری خواهند رساند.



:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



در قانون جمهوری اسلامی ایران پس از ثبت شرکت انچه به شرکت ها کمیت و اهمیت می دهد و باعث شناخت بهتر مصرف کنندگان و بهره وران نسبت به شرکت ها می شود و در واقع مقیاسی است برای درک قدرت و کیفیت شرکت ها رتبه بندی انها می باشد. در واقع رتبه بندی اولین مرحله شناخت و احراز صلاحیت شرکت ها توسط جامعه مصرف کننده و هدف و یا بهره وران و ذی نفعان شرکت می باشد.هر چه شرکت ها قدرت و توان بالاتری داشته باشند و کیفیت برتری نسبت به سایرین داشته باشند این موضوع در رتبه انها به سادگی مشهود است .

البته ممکن است در یک گروه فعالیت شرکت های دارای رتبه بالا و یکسان زیاد وجود داشته باشند که البته مشتریان و بهره وران باید در درجات بعدی ملاک های دیگری را برای ارزیابی شرکت مورد استفاده قرار دهند مثلا توان و شهرت برند و علامت تجاری و یا میزان سرمایه و اعتبار و رزومه کاری انها را باید ارزیابی نمایند. ولی رتبه بندی کیفیت و کمیت شرکت ها را نشان می دهد .

در رتبه بندی شرکت ها 5 دسته شرکت مد نظر قرار می گیرند و هر کدام از این دسته ها توسط نهاد مربوط به خودشان اعتبار دهی و رتبه بندی می شوند. این 5 دسته عبارتند از:

پیمانکار
مشاور
شرکت های طراح و سازنده
انفورماتیک
انبوه ساز
طریقه رتبه بندی شرکت ها

شرکت ها با قوانین و دستورالعمل هایی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه نموده رتبه بندی می شوند.

به این منظور برای شرکت های پیمانکاری از رتبه 1 تا 5 و برای شرکت های مشاور از رتبه 1 تا 3 رتبه بندی می شوند. در این راستا شرکت هایی که در حوزه اجرایی و ساخت و ساز فعالیت می کنند به عنوان پیمانکار و شرکت هایی که به عنوان مشاور و واسط و طراح و برنامه ریز فعالیت می کنند را شرکت مشاور در نظر گرفته و طبقه بندی می کنند.

رتبه بندی شرکت ها باید توسط یک مشاور و یا نماینده حقوقی توانا انجام شود و خود شرکت ها نمی توانند شخصا برای رتبه بندی اقدام نمایند. در این بین موسسه حقوقی با ارائه برترین خدمات مشاوره و تخصصی حقوقی به عنوان بهترین شرکت برای دریافت رتبه شرکت شما خواهد بود و بهتر است با کارشناسان و متخصصین ما برای این منظور تماس بگیرید. در حال حاضر استانداری های هر استان به همراه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان سازمان های ذیربط برای صدور گواهی رتبه اقدام می کنند . رتبه شرکت پس از بررسی و تعیین پارامترهای مشخصی انجام می شود و در صورت واجد شرایط بودن مطابق با صدور گواهینامه ای رتبه مرتبط با شرکت به او اعطا خواهد شد.

شرایط رتبه بندی شرکت ها

پارامتر های تعیین کننده رتبه شرکت ها در واقع عواملی هستند که برای انجام فعالیت شرکت به بهترین نحو در نظر گرفته شده اند. در اصل هر شرکت با داشتن این الزامات و پارامتر ها درصدی از بعد توانایی در شرکت را خواهد داشت. هر چه این ابعاد و توانایی ها بیشتر باشد متناسب با ان قدرت اجرایی و انجام تعهدات شرکت نیز بالا تر خواهد رفت و با کیفیت و سرعت بهتری موضوعات قراردادی و تعهدات انها انجام خواهد شد. حال خود این پایان کار ها و انجام تعهدات به عنوان پارامتری مهم در تعیین امتیاز شرکت و رتبه شرکت دخیل می باشد. به همین دلیل شرکت هایی که سابقه بیشتری دارند و کیفیت فعالیت انها در رزومه انها مشهود باشد راحت تر می توانند رتبه بالا دریافت نمایند. البته این بدین معنی نیست که شرکت های تازه تاسیس برای دریافت رتبه بالا نمی توانند واجد شرایط باشند.

در رتبه بندی و امتیاز شرکت های پیمانکار و مشاوره نقش نیروی متخصص و فنی و میزان سابقه فعالیت مرتبط انها با موضوع شرکت یکی از ارکان اصلی در رتبه بندی شرکت می باشد. هر چه سابقه افراد بیشتر باشد و تخصص انها بالاتر باشد امتیاز بیشتری کسب می کنند. همچنین رزومه و سوابق فعالیت شرکت به همراه ریز مبالغ قراردادی نیز شرط دیگری برای دریافت رتبه بالا می باشد. مبلغ قرارداد های منعقد شده دولتی و خصوصی باید منصفانه و متناسب با قیمت های تعیین شده باشد و این موضوع با ارائه مفاصا حساب شرکت بررسی خواهد شد. بیمه و یا نامه ای از بیمه به منظور صحه گذاری بر انجام قرارداد ها نیز باید ارائه شود.

اما از دیگر عوامل مهم و تعیین کننده که بسیار تاثیر گذار می باشد شرایط و توان مالی شرکت می باشد. در واقع سرمایه شرکت باید به اندازه انجام تعهدات تعیین شده و بالاتر باشد. برای تعیین میزان قدرت مالی شرکت از اظهارنامه مالیاتی شرکت در اخرین سال مالی استفاده می شود.

شرکت های پیمانکار باید علی رغم شرایطی همچون نیروی متخصص و فنی و داشتن امکانات لازم و توان اجرایی ، سرمایه و اعتبار بالایی داشته باشند و نیروهای تحصیل کرده و رزومه مناسب و قوی نیز در این رتبه بندی تاثیر گذار است.

اما شرکت های مشاور هم نیروی فنی و متخصص نیاز دارند و هم باید مدارک مهندسی و مشاوره ای مناسب به همراه زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب داشته باشند تا به همراه رزومه و شرایط سرمایه ای و قدرت اجرایی بالا بتوانند به رتبه خوبی دست پیدا کنند.

موسسه حقوقی علی رغم توانایی بالا برای اخذ رتبه دلخواه شرکت های پیمانکار و مشاوره با توجه به بهره مندی از برترین و مجرب ترین کارشناسان و متخصصین حقوقی کشور به راحتی می تواند برای شرکت های پیمانکار و مشاور رتبه ساجات نیز دریافت نماید.

برای دریافت مشاوره رایگان و استفاده از خدمات مناسب تر و برتر موسسه حقوقی کافی است با ما تماس بگیرید. ما مفتخر به بیش از ده ها سال تجربه و تخصص و خدمت صادقانه به مشتریان خود برای ثبت انواع شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری ، ثبت برند و علامت تجاری ، دریافت استانداردهای مختلف ایزو، اخذ رتبه ، ثبت طرح صنعتی و اختراع و ده ها خدمت دیگر به مشتریان خود با پشتوانه عالی اجرایی هستیم.



:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()