نوشته شده توسط : ali


همان طور که می دانیم ، ثبت آخرین مرحله ایجاد شرکت تجاری است و شرکت ثبت نشده هنوز به وجود نیامده است . اما نباید گمان کرد که هر شرکت ثبت شده موجود است زیرا نظارت هایی که از سوی مامورین ثبت شرکت اعمال می گردد هیچ گاه تضمین کننده وجود همه شرایط نیست. بنابراین ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط متعدد ایجاد شرکت های تجاری، مسئله ای است که باید به دقت بررسی شود. به این منظور پاسخی بسیار ساده و ظاهراَ منطقی را نقطه آغاز مطالعه قرار می دهیم :

اگر اجتماع شرایط تشکیل شرکت ، به ایجاد شرکت تجاری منجر می شود، ناگزیر فقدان هر یک از آن ها را باید به منزله عدم ایجاد شرکت و به تعبیر دیگر بطلان شرکت دانست . به طور کلی خلاصه موارد عمده بطلان شرکت عبارت است از:

1- عدم رضایت یک یا چند شریک در انعقاد عقد شرکت

( تشکیل شرکت مراحل مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود والا فاقد اثر خواهد بود. رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابزار شده باشد. رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشد. همچنین قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد ) .

2- نامشروع بودن موضوع و جهت شرکت
( موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود اطلاق می گردد. این فعالیت معمولاَ در اساسنامه معین می شود ، اما در شرکتنامه نیز باید معین شود والا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد. تعیین موضوع شرکت ، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد. هر گاه شرکت فعالیتی غیرمشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان ، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است ؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند ( تولید آب انگور ) ، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است ( ساختن مشروبات الکلی )
3- عدم اهلیت یکی از شرکا
( شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت ، این است که شریک ، بالغ و عاقل و رشید باشد. )
4- قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت ( برای مثال، حذف کامل سود یا ضرر برای یکی از شرکا )
5- عدم تادیه و پرداخت کل سرمایه نقدی در شرکت های اشخاص
6- عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص
هیچ مورد خاص دیگری، جز مواردی که در قانون مدنی و قانون تجارت سبب بطلان شرکت ذکر شده است ، باعث بطلان شرکت نمی شود و برخلاف آنچه گفته شده است ، عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و عدم اعلان شرکت در روزنامه کثیرالانتشار، موجب بطلان شرکت نیست ، بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است. ( ماده 2 قانون ثبت شرکت ها )
هر ذی نفعی می تواند تقاضای بطلان شرکت را در داگاه مطرح کند و طرح دعوا نیز تابع قواعد عام است و دادگاه، در صورت وجود شرط بطلان ، چاره ای جز صدور حکم بطلان ندارد .
اگر به دلیل عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل باشد ، در این صورت :
ماده 271 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، در این خصوص بیان می کند : " در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمبمات آن، در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد " .
و ماده 272 همین قانون نیز بیان می کند : " دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است ، می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد، برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید ." بنابراین :
1- در شرکت های سهامی، مفهوم بطلان با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است ؛ زیرا در حقوق مدنی ، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح کرد ؛ اما در شرکت سهامی ، در صورت بطلان شرکت ، می توان با رفع موجبات بطلان ، به حیات شرکت ادامه داد.
2- در مورد بقیه شرکت ها ، قانون گذار حکمی بیان نکرده است که در صورت بطلان ، آیا می توان با رفع موجبات بطلان ، از انحلال شرکت جلوگیری کرد یا خیر ؟ با توجه به سکوت قانون گذار ، می توان بیان کرد که در بقیه شرکت های تجاری در صورت بطلان شرکت ، نمی توان با رفع موجبات بطلان ، از انحلال شرکت جلوگیری کرد.

آثار بطلان شرکت تجاری
قرارداد شرکت همانند قراردادهای دیگر نیست و نتایج بطلان آن نیز نباید همان نتایجی باشد که اصول کلی قراردادها مقرر می کنند ، چه کسانی که با شرکت باطلی معامله کرده اند ، نباید به سبب معامله باطلی که با شرکت کرده اند متحمل خسارتی شوند. شرکایی که به رغم بطلان شرکت ، با اشخاص ثالث معاملاتی انجام داده اند باید علاوه بر انجام دادن تعهدات ناشی از معاملات مزبور ، خسارات احتمالی اشخاص ثالث را نیز جبران کنند.
در صورت بطلان شرکت تجاری :
1- قراردادهای صورت گرفته توسط شرکت ، باطل است و اشخاص ثالث، جهت جبران خسارت ناشی از بطلان این قراردادها، فقط می توانند به شرکای مقصری که بطلان ، نتیجه عمل آن هاست، رجوع کنند.
2- اگر به واسطه بطلان شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن هاست، در برابر سایر شرکا مسئول اند.
اگر به واسطه بطلان شرکت ، خسارتی به شرکا وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن هاست، در برابر سایر شرکا مسئول اند.

 



:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


همان طور که می دانیم ، ثبت آخرین مرحله ایجاد شرکت تجاری است و شرکت ثبت نشده هنوز به وجود نیامده است . اما نباید گمان کرد که هر شرکت ثبت شده موجود است زیرا نظارت هایی که از سوی مامورین ثبت شرکت اعمال می گردد هیچ گاه تضمین کننده وجود همه شرایط نیست. بنابراین ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط متعدد ایجاد شرکت های تجاری، مسئله ای است که باید به دقت بررسی شود. به این منظور پاسخی بسیار ساده و ظاهراَ منطقی را نقطه آغاز مطالعه قرار می دهیم :

اگر اجتماع شرایط تشکیل شرکت ، به ایجاد شرکت تجاری منجر می شود، ناگزیر فقدان هر یک از آن ها را باید به منزله عدم ایجاد شرکت و به تعبیر دیگر بطلان شرکت دانست . به طور کلی خلاصه موارد عمده بطلان شرکت عبارت است از:

1- عدم رضایت یک یا چند شریک در انعقاد عقد شرکت

( تشکیل شرکت مراحل مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود والا فاقد اثر خواهد بود. رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابزار شده باشد. رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشد. همچنین قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد ) .

2- نامشروع بودن موضوع و جهت شرکت
( موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود اطلاق می گردد. این فعالیت معمولاَ در اساسنامه معین می شود ، اما در شرکتنامه نیز باید معین شود والا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد. تعیین موضوع شرکت ، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد. هر گاه شرکت فعالیتی غیرمشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان ، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است ؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند ( تولید آب انگور ) ، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است ( ساختن مشروبات الکلی )
3- عدم اهلیت یکی از شرکا
( شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت ، این است که شریک ، بالغ و عاقل و رشید باشد. )
4- قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت ( برای مثال، حذف کامل سود یا ضرر برای یکی از شرکا )
5- عدم تادیه و پرداخت کل سرمایه نقدی در شرکت های اشخاص
6- عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص
هیچ مورد خاص دیگری، جز مواردی که در قانون مدنی و قانون تجارت سبب بطلان شرکت ذکر شده است ، باعث بطلان شرکت نمی شود و برخلاف آنچه گفته شده است ، عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و عدم اعلان شرکت در روزنامه کثیرالانتشار، موجب بطلان شرکت نیست ، بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است. ( ماده 2 قانون ثبت شرکت ها )
هر ذی نفعی می تواند تقاضای بطلان شرکت را در داگاه مطرح کند و طرح دعوا نیز تابع قواعد عام است و دادگاه، در صورت وجود شرط بطلان ، چاره ای جز صدور حکم بطلان ندارد .
اگر به دلیل عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل باشد ، در این صورت :
ماده 271 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، در این خصوص بیان می کند : " در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمبمات آن، در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد " .
و ماده 272 همین قانون نیز بیان می کند : " دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است ، می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد، برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید ." بنابراین :
1- در شرکت های سهامی، مفهوم بطلان با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است ؛ زیرا در حقوق مدنی ، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح کرد ؛ اما در شرکت سهامی ، در صورت بطلان شرکت ، می توان با رفع موجبات بطلان ، به حیات شرکت ادامه داد.
2- در مورد بقیه شرکت ها ، قانون گذار حکمی بیان نکرده است که در صورت بطلان ، آیا می توان با رفع موجبات بطلان ، از انحلال شرکت جلوگیری کرد یا خیر ؟ با توجه به سکوت قانون گذار ، می توان بیان کرد که در بقیه شرکت های تجاری در صورت بطلان شرکت ، نمی توان با رفع موجبات بطلان ، از انحلال شرکت جلوگیری کرد.

آثار بطلان شرکت تجاری
قرارداد شرکت همانند قراردادهای دیگر نیست و نتایج بطلان آن نیز نباید همان نتایجی باشد که اصول کلی قراردادها مقرر می کنند ، چه کسانی که با شرکت باطلی معامله کرده اند ، نباید به سبب معامله باطلی که با شرکت کرده اند متحمل خسارتی شوند. شرکایی که به رغم بطلان شرکت ، با اشخاص ثالث معاملاتی انجام داده اند باید علاوه بر انجام دادن تعهدات ناشی از معاملات مزبور ، خسارات احتمالی اشخاص ثالث را نیز جبران کنند.
در صورت بطلان شرکت تجاری :
1- قراردادهای صورت گرفته توسط شرکت ، باطل است و اشخاص ثالث، جهت جبران خسارت ناشی از بطلان این قراردادها، فقط می توانند به شرکای مقصری که بطلان ، نتیجه عمل آن هاست، رجوع کنند.
2- اگر به واسطه بطلان شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن هاست، در برابر سایر شرکا مسئول اند.
اگر به واسطه بطلان شرکت ، خسارتی به شرکا وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن هاست، در برابر سایر شرکا مسئول اند.

 



:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

هر کس می تواند روزی تصمیم بگیرد که شرکت خودش را راه اندازی کند. زمانی که می خواهید آغاز به کسب و کنید ، می بایست در خصوص محدودیت ها و باید و نبایدهای ثبت شرکت، اطلاعات و دانش کافی کسب نمایید تا دچار اشتباه و عواقب ناشی از آن نشوید.
ذیلاَ به برخی از مهم ترین این موارد اشاره می کنیم :

- در ثبت شرکت، اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نباید هیچ گونه شغل دولتی داشته باشند.
- حداقل سن برای این کار 18 سال است.
- سهامداران می توانند زیر 18 سال باشند اما نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.
- در هنگام ثبت کردن شرکت ، مدیرعامل نباید مدیرعامل شرکت دیگری باشد.
- محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره ، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.
- سهامداران نیازی به اخذ گواهی سوء پیشینه ندارند.

 

حد و حدود ثبت شرکت


- حداقل سرمایه جهت ثبت کردن شرکت صدهزار تومان است . با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای از اعتبار شرکت است .
- در کلیه اسناد ، صورت حساب ها ، اعلانات ، تشریات و ... که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های تجاری ایرانی ( به استثنای شرکت تعاونی ) یا شعبه های شرکت های تجاری خارجی که در ایران فعالیت دارند، صادر می شود باید سرمایه شرکت ذکر شود.
- به طور کلی، مدرک تحصیلی در ثبت کردن شرکت تاثیرگذار نیست، مگر فعالیت در موضوعاتی که منوط به ارائه مدرک تحصیلی باشد به عنوان مثال برای ثبت شرکت گردشگری نیاز به داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی می باشد.
- حداقل تعداد سهامداران برای این امر 2 نفر می باشد. به طور کلی، حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری عبارت است از :
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
- شرکت تجاری برای ایرانی تلقی شدن باید در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی ( اقامتگاه ) آن در ایران باشد.
- برای ثبت شرکت، موضوع آن باید از طرف سهامداران یا شرکا مشخص گردد. این موضوع، باید معلوم و معین باشد.
- برای انجام برخی فعالیت ها ، کسب مجوز لازم از مراجع ذی ربط و ذی صلاح قبل از به ثبت رسانیدن آن الزامی می باشد.
- تمامی شرکت ها و موسسات غیرتجاری باید در بدو تاسیس و قبل از ثبت برای خود نامی انتخاب نمایند. نام پیشنهادی باید خارجی نباشد ، سابقه ثبت نداشته باشد ، دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد. همچنین قانون تجارت ایران نیز برای تعیین اسم بعضی شرکت ها باید هایی را در نظر گرفته است. از جمله برای شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
- شرکت سهامی عام برای تشکیل می بایست بیست درصد سرمایه شرکت را تعهد و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده گذاری کنند و سپس اظهارنامه را به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند و مرجع ثبت شرکت ها باید پس از مطالعه مدارک اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر و سپس در جراید آگهی تا علاقمندان به بانک مراجعه و با امضاء ورقه تعهد سهم، پذیره نویس تلقی گردند.

 

مقررات ثبت شرکت


- تا وقتی که شرکت سهامی عام به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است . در صورت تخلف، امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
- در شرکت سهامی خاص، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه اساسنامه و صورتجلسه انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که به امضاء موسسین رسیده و قبولی سمت توسط ایشان و ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار برای تشکیل شرکت کافی است و نیازی به رعایت سایر قیود و شرایط که در قانون تجارت ذکر شده مانند اعلامیه پذیره نویسی و غیره نمی باشد.
- برخلاف شرکت سهامی خاص که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی ضروری است. در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقدی با شرکاء شرکت بوده و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست اما شرکاء درباره تقویمی که انجام می دهند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
- صورت جلسه مجمع عمومی موسس باید در اداره مربوطه به ثبت برسد و اساساَ، این ثبت به منزله ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت است. اما در خصوص صورت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده توجه داشته باشید که اگر تصمیمات مجمع ، چه مجمع عمومی عادی و چه مجمع عمومی فوق العاده ، متضمن یکی از موارد ذیل باشد، نیاز به ثبت دارد و بنابراین باید نسخه ای از آن برای ثبت به اداره مربوطه تسلیم شود :
1- انتخاب مدیران اعم از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل .
2- انتخاب نماینده حقیقی شخص حقوقی که عضو هیات مدیره است.
3- انتخاب بازرس یا بازرسان .
در این خصوص باید توجه داشت که در موردی که دادگاه مبادرت به انتخاب بازرس می کند نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد. کافی است که نسخه ای از تصمیم دادگاه در این خصوص به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود که این امر بر عهده مدیران شرکت است.
4- تصویب ترازنامه ؛
5- تغییر در سرمایه شرکت ( کاهش یا افزایش سرمایه ) ؛
6- هر نوع تغییر در اساسنامه ؛
7- انحلال شرکت و نحوه تصفیه .
- انتخاب بازرس و روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
- قانونگذار برای حفظ حقوق افراد ، محدودیت هایی را در انتخاب بازرسین قرار داده است. به طوریکه، بازرسین نباید هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران و مدیرعامل داشته باشند.
- متقاضی ثبت شرکت ها و موسسات می بایست بدون مراجعه به واحد ثبت شرکت ها، از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات، درخواست پذیرش انواع ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها و موسسات را از طریق درگاه اینترنتی انجام داده ، سپس نسبت به ارسال مدارک – از طریق پست - به آدرس تعیین شده اقدام نماید.
- در انتها پس از انجام کار، برای اینکه بتوانید فعالیت خود را به طور قانونی آغاز کنید باید پرونده دارایی خود را تشکیل بدهید و دفاتر پلمپ مالیاتی و کد اقتصادی خود را تحویل بگیرید.



:: بازدید از این مطلب : 101
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود.
شرکت مزبور را به این جهت با مسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

برای بررسی مقررات حاکم بر این نوع شرکت، در این نوشتار از نحوه دعوت و گردهمایی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود صحبت خواهیم کرد.
در شرکت با مسئولیت محدود که عموماَ دارای تنها دو شریک هستند تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره روند فعالیت شرکت بدون انجام ترتیبات رسمی و دعوت و با توافق صورت می پذیرد. لکن در صورت اختلاف و ادعای عدم اطلاع یک شریک، ممکن است تصمیم مورد اعتراض در مرجع ثبت شرکت ها و یا در صورت ثبت آن، از سوی دادگاه بی اعتبار دانسته شود . چرا که قانون گذار با استباط از بخش دوم ماده 106 قانون تجارت، دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری در هر حال الزامی دانسته است. به موجب ماده قانونی یاد شده :
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد . "
عبارت " اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند " ، به صراحت حکایت از لزوم دعوت از شرکا بدون اشاره به شیوه و شرایط دعوت دارد. در نتیجه ، شیوه و تشریفات دعوت باید یا در اساسنامه مورد پیش بینی قرار گیرد و یا آنکه به شکل توافق شده میان شرکا و یا هر شیوه قابل اثبات از جمله نامه سفارشی، اظهارنامه رسمی و یا ... صورت گیرد .
پرسشی که در همین ارتباط نیازمند تامل می باشد آن است که اگر صورتجلسه تهیه شده به موافقت دارندگان اکثریت سرمایه برسد و شرکای اقلیت از وجود صورتجلسه و تصمیمات متخذه بی اطلاع گذاشته شده باشند ، آیا چنین تصمیماتی معتبر است و آیا شرکای معترض می توانند ابطال آن صورتجلسه را درخواست کنند ؟
از یک نگاه ، می توان استدلال نمود که چون آگاهی و دخالت شرکا مخالف اقلیت در امضای صورتجلسه یا عدم اطلاع آن ها از تصمیمات اتخاذ شده نتیجه یکسانی را به همراه دارد و در هر حال به دلیل موضع ضعیف و اقلیت آن ها ، اکثریت رای خود را بر ایشان تحمیل می نمایند، در نتیجه ، تجویز امکان ابطال چنین تصمیماتی نه مطابق قاعده و نه منطبق بر مصلحت است.
از دیدگاه دیگر که در رد استدلال نظریه بالا قرار دارد ، باید یادآور شد که اصل حق آگاهی و دخالت هر شریک از چنان اهمیتی برخوردار است که نبود آن مفهوم شرکت و شخصیت حقوقی را مخدوش می سازد. افزون بر آن، آگاهی هر شریک از موارد موضوع تصمیم و اظهارنظر مخالف یا موافق او که ممکن است همراه با دلایل روشنفکری باشد که در تصمیم دیگر شرکا تاثیر بگذارد، در نتیجه ، لزوم اطلاع و مشارکت هر شریک علاوه بر آنکه حق بنیادین در امر شرکتداری به شمار می آید، در روند تصمیم گیری شرکا نیز موثر است. بر این اساس، چنین تصمیمی مخدوش و محکوم به بی اعتباری است.


افزودن بر آن و در تایید دیدگاه اخیر، همان گونه که در آغاز این بند آمد، بخش دوم ماده 106 قانون تجارت نظر به لزوم دعوت از شرکا و در نتیجه آگاهی ایشان دارد.
حال چنانچه در اساسنامه شرکت مجمع پیش بینی شده باشد و یا در صورتی که شمار شرکا از دوازده عضو بیشتر باشد و در نتیجه تعریف و تشکیل مجمع با استباط از ماده 109 قانون تجارت الزامی باشد، تشریفات دعوت و تشکیل بایستی پیش بینی و رعایت شود.
برخلاف شرکت سهامی که نشر آگهی، رعایت مهلت و نیز اعلام زمان ، مکان و دستور جلسه ضروری دانسته شده است، در رابطه با شیوه دعوت و دیگر تشریفات راجع به مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت، هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد. بنابراین، چنانچه ضرورت مجمع در اساسنامه مقرر شده باشد، معمولاَ و بر اساس اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکت ها، نحوه دعوت نیز ذکر می گردد. حال، چنانچه مجمع نه بر اساس مفاد اساسنامه ، بلکه به علت الزام قانونی ناشی از افزایش شمار شرکا به بیش از دوازده عضو منعقد گردد، در این صور ت دعوت بایستی با شیوه های قابل قبول مانند نامه سفارشی و یا حتی داده پیام ( نامه های الکترونیکی ) انجام گیرد. در دعوت باید موارد دستور جلسه به روشنی قید و زمان متعارفی میان تاریخ دریافت دعوتنامه و زمان تشکیل جلسه مجمع منظور شود.
مطلب مهم دیگر آنکه ، ماده 109 قانون تجارت، دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در صورت وجود هیئت نظار، وظیفه هیئت مزبور دانسته و اختیار دعوت از مجمع عمومی فوق العاده را نیز به ناظرین واگذار نموده است.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر هیئت نظار به تکلیف خود عمل ننماید، چه مرجعی به این مهم همت خواهد گماشت ؟ آیا مدیران می توانند در صورت خودداری ناظرین به دعوت از مجمع عمومی مبادرت ورزند ؟
از آنجا که در نبود هیئت نظار، دعوت از شرکا را مدیر یا مدیران انجام می دهند، در صورت خودداری یا ناتوانی ناظرین از دعوت از مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی سالیانه، مدیران را باید موظف به ایفای این نقش به شمار آورد.
نکته دیگری که در این رابطه مطرح است این است که اساسنامه یا شرکتنامه می تواند حق دعوت از مجامع را برای دارندگان بخشی از سرمایه و یا حتی یک یا چند شریک با فرض خودداری مدیران و ناظرین از این امر، وضع نماید.
البته لازم به ذکر است که اعطای اختیار دعوت از مجامع که متضمن تهیه دستور جلسات از سوی ناظرین نیز هست، موجب محرومیت مدیران از دخالت مستقیم در این امر مهم و عدم هماهنگی میان سیاست گذاری و اداره شرکت می گردد. این درحالی است که ، مدیران از جزئیات اداره و مشکلات فعالیت شرکت بیش از هر کس دیگر آگاهی دارند.

 



:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 دی 1398 | نظرات ()